اطل مرسوم التجنيس مجددداً من خلال نُقل عن رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون أنّ المرسوم الخاص بتصحيح الأوّل وشطب الأسماء التي لا تستحقّ الجنسية بات قاب قوسين أو أدنى من الصدور.
ولا يخفي عون امام زوّراه، بحسب صحيفة "الجمهورية" انّ المسؤولية في ما رافقَ إصدار المرسوم في شكلِه ومضمونه وتوقيتِه "متدرّجة"، وأنه عندما شعرَ بالمسؤولية اتّخذ قراره فاستدعى
اللواء ابراهيم وكلّفه اعادة النظر في ملفات من شَملهم المرسوم ومنحَهم الجنسية، وذلك بغية تنقيته من الشوائب إنْ وجِدت. فالمديرية العامة للأمن العام هي المرجع الصالح بكلّ المقاييس القانونية والدستورية للتدقيق في المرسوم، ولديها مكتب خاص بـ"شؤون الجنسية" وما يملكه من معلومات يمكن ان لا تتوافر عند ايّ مؤسسة او إدارة أخرى، عدا عن شبكة إتصالاته الدولية الواسعة مع الحكومات والمؤسسات الأمنية المشابهة والمنظمات الأممية التي يمكنه من خلالها تقصّي المعلومات عن المشتبَه بهم وتحديد أحقّيتِهم بالحصول على الجنسية
اللبنانية ام العكس.
واضاف عون امام زوّاره انّ قراره بتجميد العمل بالمرسوم قد لا يكون قانونياً، فهو لم يرده قبل توقيعِه. ولكن في إمكانه تجميد المراحل التنفيذية او التريّث في تطبيقه في انتظار تقرير
الأمن العام الذي سلّمت به مختلف المرجعيات السياسية والحزبية في البلاد وسَمحت بالمهلة القصيرة التي طلبَها اللواء ابرهيم لإعداد تقريره. فلو أحيلَت اليه ملفّات من منِحوا الجنسية قبل اصدار المرسوم لما وصلت الحال به الى تلك المرحلة.