عُقد في وزارة المال اجتماعا ضم وزير المال ورئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وعضوي المجلس هاني الحاج شحادة وغراسيا قزي
، اضافة الى المدير العام لمديرية الجمارك بدري ضاهر.
الاجتماع الذي وصف بأنه جلسة مصارحة ومناقشة جاء بطلب من وزير المال لوضع حد للخلافات بين المجلس الاعلى ومديرية الجمارك حول الصلاحيات ودور كل منهما حيث وصلت الخلافات بينهما الى حد يؤثر سلباً على عمل الجمارك ومهامها.
وبحسب ضاهر، انتهى الاجتماع على الاتفاق على احترام القانون والتقيد بالصلاحيات، وطلب من التفتيش أن يسمّي كل من يرفض التعاون بالتحقيقات في الجمارك.
وقال رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي ان قرارات المجلس الاعلى تُتخذ بالاجماع وموضوع السكانر ستكون ضمن مناقصة، وأضاف: "كررت
اليوم الى وزير المال طلب الغاء الرسم الخدماتي المعتمد منذ زمن ليس فقط للمدير العام بل من اعلى الهرم الى الخفير".
وقال الوزير
علي حسن خليل إن الاجتماع أكد احترام الأصول القانونية في العلاقة بين
المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة، والالتزام بالقرارات خصوصاً وأن الإشكالات بين الجانبين أثرت على استقرار الإدارة وعلاقات المعنيين بعضهم مع بعض، إضافة إلى علاقاتهما مع الأطراف الشركاء.
وكشف أن تعميماً تفصيلياً سيصدر في هذا الشأن مشدداً على استقرار العمل وأداء الجمارك وتطويرهما وإقرار خطة تطويرية وتحديثية له، وأعطى الوزير علي
حسن خليل توجيهاته بإصدار نتائج دورة خفراء الجمارك.