كما حضر الجلسة: وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر، ممثل وزارة العدل القاضي جوني القزي، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك، مستشارو وزير الطاقة المحامي طوني كعدي، داني سماحة وكعدي كعدي.
وخصصت الجلسة لبحث موضوع بواخر الفيول غير المطابق للمواصفات والكهرباء وتهريب المازوت.
نجم
بعد الجلسة، قال نجم: "هناك 6 ملفات أساسية يضج بها البلد، وهي متعلقة بوزارة الطاقة. لقد تابعتها لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه اليوم في هذه الجلسة، فمسارنا ضمن اللجنة منفصل بالطبع عن المسارات القضائية للملفات، لكن دورنا يبقى أساسيا في الرقابة والمساءلة، هذا ما كنا وعدنا به، وهذا ما نفذناه اليوم".
أضاف: "الملف الأول: الفيول غير المطابق للمواصفات. بالطبع، لقد كانت التساؤلات كثيرة المتعلقة بالعقود الموقعة مع الجزائريين والكويتيين، وتحديدا مع سوناتراك، والتي كانت تتجدد كل ثلاث سنوات من ال2005 حتى اليوم. كما طرحنا موضوع الرقابة على الشحنات والفحوص التي كانت تجرى، لا سيما أن لجنتنا هدفها تحديد المسؤوليات والتقصير. واستمعنا الى شرح معالي الوزير ريمون غجر بالنسبة إلى هذا الموضوع، وسط اصرار على ضرورة البحث في العقود قبل تجديدها بما يؤمن مصلحة لبنان أولا، وضرورة الرقابة المشددة وتحديد المسؤوليات وما اذا كان هناك من تزوير في النتائج وتحديد الخلل الاداري في حال وجوده".
وأشار إلى أن "الملف الثاني هو مادة المازوت"، وقال: "لقد طرحنا ملف المشتقات النفطية. وإن عدم تسليم الشركات مادة المازوت للمحطات هو موضوع لا يمكن تجاهله".
ولفت إلى أن "الملف الثالث هو ضبط الحدود ومكافحة التهريب"، مشيرا إلى أن "موضوع تهريب المازوت من لبنان إلى سوريا وعدم ضبط الحدود لا يمكن أن يستمر"، وقال: "إن لبنان يدفع تكاليف باهظة، فخزينة الدولة تتحمل خسائر كبيرة، فيما المهربون يكدسون الثروات على حساب اللبنانيين. ولذلك، إن ضبط الحدود ملف لا يمكن السكوت عنه أبدا، فأين مسؤولية الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية لضبط الوضع".
أضاف: "أما الملف الرابع فهو معامل الكهرباء. لقد عرضنا ملف الكهرباء، فإنكم تذكرون أننا في الجلسات الماضية رفعنا توصية بتوقيع مذكرة تفاهم مع سيمنز وجنرال الكتريك غير ملزمة للدولة اللبنانية. وحتى اليوم، إن الكلام كثير في الاعلام عن تعديلات وشركات صينية مهتمة. ولذلك، كان لا بد من توجيه السؤال مباشرة إلى معالي الوزير غجر ليفيدنا بالتطورات ووضع اللجنة بتفاصيل المفاوضات وكيفية التقدم بهذا الملف".
وتابع: "بالنسبة إلى الملف الخامس، وموضوع كهرباء زحلة، فطرحنا موضوع العقد مع كهرباء زحلة لبت الملف قبل نهاية السنة كي لا نتفاجأ بالمهل وتصبح الدولة تحت ضغط الأمر الواقع".
وأردف: "في الملف السادس الذي تطرقنا فيه إلى معمل سلعاتا، طالبنا الوزير غجر للمرة الثانية بالبت في الملف سلبا أم إيجابا".
وختم: "لن نكتفي بجلسة واحدة، بل ستكون هذه الملفات تحت المجهر يوميا لمتابعتها بهدف الوصول الى النتائج والحقائق. وإن السكوت عن أي مخالفات لا يمكن أن يمر، والايام المقبلة ستكون شاهدة على ذلك".
غجر
من جهته قال الوزير غجر: "كانت جلسة طويلة ومنتجة وجرى البحث في أمور تخص الناس والمؤسسات والوزارة وموضوع الفيول والكهرباء والتهريب، وجرت نقاشات بشكل واضح وتدل على قلق لدى الناس والسادة النواب، ومن حقهم ان يستفسروا عنها، ولن أتحدث في موضوع الفيول لأن هذا الموضوع عند القضاء، ولكن شرحت لهم العقود وما تنوي الوزارة فعله في المستقبل من أجل حفظ حق الدولة من جهة، وحتى يأتينا الفيول الصحيح وبالمواصفات التي وضعناها وبأفضل الاسعار وحتى لا يحصل اي تلاعب، لا من ناحية النوعية ولا بالكمية وبالسعر من خلال طريقة الفحص، اي اين يجري الفحص وكيف. هناك أمور دقيقة وتقنية وسنصل في خلال فترة غير بعيدة لنعرض خلالها كل هذه المواضيع على الناس، فليس هناك اي شيء سري تقوم به الوزارة".
وعقب النائب نجم: "جرى توزيع العقد اليوم على كل النواب حتى لا يقال ان هناك سرية في الموضوع".
وفي موضوع المازوت قال: "هذا الموضوع شائك جدا، فمعظم اللبنانيين خصوصا المزارعين والناس في البقاع والجنوب وعكار يعانون من ازمة شح في مادة المازوت، فالمازوت مثله مثل كل المواد البترولية التي يتم شراؤها بدعم من مصرف لبنان في حدود ال 90 بالمئة بسعر صرف دولار ب 1500، اي اننا نشتري كل المشتقات النفطية بالدولار ولكن ندفع فقط 10 بالمئة دولار حقيقي، والباقي اي 90 بالمئة ندفع دولارا بقيمة 1500. ان صفيحة المازوت التي هي بسعر 9000 او 9100 ليرة مدعومة بشكل كبير، وهذا يجعل خروج دولارات من لبنان الى الخارج من أجل شراء هذه المواد. اما في الدول المجاورة كسوريا فان السعر يفوق ال15000الف، وهناك من يقول 20 او22 ألفا. ومجرد ان يكون هذا الفرق في السعر، لا يمكن ردع الناس عن التهريب، لان هناك امكانية جني ارباح كبيرة، انما نحن كوزارة نبيع المازوت بالمنشأة وعندما يخرج منها لا يعد لنا سيطرة عليه، فأذا كان يباع في لبنان بسعر مختلف، فهذا موضوع مراقبة من وزارة الأقتصاد، واذا خرج خارج الحدود فهو يخص الأجهزة الأمنية المولجة حماية الحدود ومنع التهريب".
أضاف: "يقال لماذا لا نرفع السعر؟ فاذا رفعنا السعر فسوف نزيده على كل اللبنانيين هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية القانون لا يسمح لنا بزيادة سعر المازوت. المسألة قد تكون صحيحة، هناك من يرى ان سعر المازوت بدأ بالأرتفاع، وبذلك يلجأ الى تخزين كميات دون بيعها، اي انه يشتري كميات من المنشآت بحسب العقود ويقوم بتخزينها، لأنه يعلم انه بعد اسبوع او أسبوعين سوف يرتفع السعر. وبذلك يجنون الأرباح، اذا التجارة الحرة تعود علينا لتضربنا".
وختم: "نسلم الكميات المطلوبة للجهات التي لديها تراخيص من اجل الحصول على المازوت، ولكنها لا تسلموها الى المواطنين، فأما تقوم بتخزينها او بتهريبها الى سوريا".