أوضحت رئيسة
محكمة الاستئناف المدنية في
جبل لبنان القاضية أميرة شحرور، الناظرة في قضايا تنفيذ العقوبات بالتكليف، في بيان
اليوم "قرار المحكمة المذكورة خفض عقوبة المحكوم عليه إبراهيم طالب بجريمة قتل
الضحية لطيفة قصير، تعقيبا على ما يتم تداوله عبر بعض محطات التلفزة والصحف والمواقع الإلكترونية".
وقالت: "القرار المشار إليه أعلاه صدر عن هيئة المحكمة، التي تتألف من رئيسة ومستشارين، بإجماع أعضائها، وبناء على اقتراح لجنة تخفيض العقوبات المؤلفة من قاض رئيس، وطبيب مختص بالأمراض العقلية والنفسية، ومساعد اجتماعي، وآمر السجن، وسندا لأحكام قانون تنفيذ العقوبات رقم 463/2002، وبعد أن استجمع شروط قبوله القانونية، كما قرارات سابقة مماثلة، ولا سيما أن الجرم المرتكب غير مستثنى من منحة التخفيض وفق أحكام القانون المذكور. والمحكمة في قراراها منحت المحكوم عليه النسبة
الدنيا من التخفيض المحددة قانونا، وأخضعته للمراقبة الاجتماعية بواسطة مساعد اجتماعي تحت إشرافها، أي إشراف المحكمة، على الرغم من عدم الزامية هذا الإجراء في حال الجرم المرتكب، علما بأن اقتراح لجنة التخفيض قضى بإجماع أعضائها بإعفائه من كامل المدة المتبقية من العقوبة. أما لجهة ما يثار لناحية ما قد يشكله إطلاق سراح المحكوم عليه من تهديد، فإن القانون حدد آلية واضحة يفقد فيها المحكوم عليه منحة التخفيض وتنفذ بحقه الفترة المتبقية من العقوبة المخفضة في حال تبين من تقرير المساعد الاجتماعي ومن التحقيقات التي تجريها المحكمة عدم صلاحه واندماجه في المجتمع".
وختمت: "لهذا أبديت ما تقدم، محتفظة بحقوقي القانونية".