أطلق رئيس حزب الكتائب اللبنانيّة النائب الممدد سامي الجميّل اليوم "المرصد اللبناني للفساد"، مشيرا الى أن اول مفاعيل المرصد الذي يضم لبنانيين من كل الطوائف تقديم شكوى الى النائب العام التمييزي ضدّ كل من يثبت تورطه في فساد النفايات.
وأكد الجميّل أن الدعوى قد تطال كل المذنبين في ملف النفايات لأنه "من حق اللبنانيين ان يعرفوا كيف وصلنا الى هنا ومن قام بالارتكابات ومن غطّى الاخطاء وان يعرفوا على اي اساس فتِح واقفِل المطمر ومن حق اللبنانيين ان يعرفوا بالاسماء من المسؤول".
وقال: "من حق اللبنانيين ان يحاسبوا والمكان الصحيح للمحاسبة هو القضاء اللبناني وليس التعميم والكلام الاعلامي وعلى القضاء ان يبرهن للبنانيين انه المكان الصالح للمحاسبة لا الشارع". وأضاف:"عندما يقوم القضاء بعمله ويتحمّل القضاة مسؤولياتهم لا يعود هناك من مبرر للنزول الى الشارع ولكن المشلكة ان المواطن لا يجد وسيلة اخرى للمحاسبة الا الشارع ".
وأوضح الجميّل أنّ الدعوى ليست موجهة ضد شخص او شركة او وزير او مسؤول فحسب بل ضد كل من هو مسؤول عن الفساد في هذا الملف مضيفا: "على القضاء أن يحمّل هو المسؤوليات ويكشف من هو الذي هدر الاموال في هذا القطاع على مدى عشرين سنة والهدر على الاقل فوق المليار دولار".
ورأى الجميّل أنّ هذه الخطوة هي بمثابة سابقة و"نضعها بتصرف كل اللبنانيين واطلب من الجمعيات البيئية والبلديات ان ينضموا الى هذه الدعوى ويخوضوا المعركة معنا واقول للمجتمع المدني ان القضاء هو المكان المناسب للمساءلة والمحاسبة".
ووجّه الجميّل نداء الى المدعي العام التمييزي بأن يتحمل مسؤولياته بالكامل ويعطي اللبنانيين حقهم، مشددا على ان هذه هي صلاحية النيابية العامة وأضاف: على النائب العام واجب قبول الشكوى وان يبدأ بالتحقيق وسننتقل الى الملفات الاخرى لاسيما الكهرباء حيث الهدر اكبر والعجز الفاضح.
وجدد الجميّل تأكيده أن اللامركزية هي الباب الاساسي للاصلاح وتأمين الحقوق دون فساد، مشددا على اننا مستمرون بمعاركنا الاصلاحية ليس بالقول بل بالفعل وعلى كل المنابر وكل اماكن المواجهة.
وتمنى الجميّل تسهيل اطلاق خطة وزير الزراعة أكرم شهيب محذرا رئيس الحكومة تمام سلام والمجتمع المدني من ان الكارثة قادمة في حال هطول الامطار داعيا الى رفع النفايات قبل الامطار والمباشرة بتطبيق خطة اللجنة بدءا من صباح الغد.