وكشفت المصادر أنّ عون تستند في رفضها القرار إلى أنّ سلامة أقرّ بما نُسِب إليه خلال الاستماع لإفادته، وتحديداً في ما يتعلّق بملف الشقق الأربع وتبييض الأموال، وفي تورطه في ملف شركة «فوري» التي يُشتبه في أنّه نتج منها اختلاس مبالغ تُقدّر بـ 330 مليون
دولار على الأقل.
واضافت الصحيفة ان هذا يعني أنّ رجا سلامة سيبقى قيد التوقيف حتى الاثنين ريثما يُحال استئناف القاضية عون إلى رئيس الهيئة الاتهامية في جبل
لبنان ربيع الحسامي للبتّ فيه. عندها، إما أن تُصدّق الهيئة الاتهامية قرار عون ليبقى سلامة قيد التوقيف بعد فسخ إخلاء السبيل، أو يُثبّت قرار القاضي
منصور. بالتالي، سيكون السؤال حينها: من أين سيوفّر سلامة مبلغ الـ 500 مليار ليرة التي يجب أن تدفع نقداً.