أشار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب الممدد وليد جنبلاط الى انه لا بد من إنطلاق معركة مكافحة الفساد وضبط الهدر في مختلف المرافق العامة والإدارات الحكومية والمؤسسات الرسمية.
وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" ان "وسط هذا الجو المطبق والمقفل من كل الإتجاهات وبهدف الخروج من دوامة التعطيل والتعطيل المضاد، فإننا نضع التساؤلات والأفكار التالية أمام الرأي العام.
واضاف: على الرغم من كل الملاحظات التي تصدر من هنا وهناك والتي نتقبلها بكل شفافية ورحابة صدر، فإنه لا بد من إنطلاق معركة مكافحة الفساد وضبط الهدر في مختلف المرافق العامة والإدارات الحكومية والمؤسسات الرسمية.
وسأل: ما هي الأسباب التي لا تزال تعترض إنطلاق توسعة الحوض الرابع في مرفأ بيروت رغم إيجابيته الكبيرة على الاقتصاد اللبناني ومنافسته لمرفأي حيفا وأشدود؟ وهل صحيح أن جهات حزبية أو سياسية وربما دينية هي التي لا تزال تمنع البدء بتنفيذ الأشغال؟ وما هو السبب الحقيقي لهذه الحماقة التي تفوت على لبنان مداخيل هامة وتساهم في تنشيط الإقتصاد اللبناني؟
وتابع: لماذا يتحكم أحد المدراء بوزارة الاتصالات حيث لا يستطيع أكبر وزير أن ينفذ خطة تطوير القطاع دون موافقته؟ ومن هي الجهات السياسية التي تغطي هذا المدير؟ وهل يجوز أن تكون هناك مناطق لبنانية لا تزال محرومة من خدمات الانترنت؟ ولماذا لا يستفاد من خطوط الألياف الضوئية (Fiber Optic)؟ وهل يجوز أن تكون كلفة الإنترنت باهظة الى هذا الحد؟ إن تطوير قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من شأنه أن يخلق فرص عمل لا سيما أن هناك كفاءات لبنانية شابة وواعدة في هذا الإختصاص، فلماذا هذا التراخي والتقصير؟