صدر عن مفوضية الإعلام في
الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:
إزاء التطورات
الأخيرة في ملف ما يعرف بأحداث خلدة، وحيال سلسلة الأحكام التي صدرت في هذا الملف من المحكمة العسكرية التي عطّلت مساعي المصالحة التي كانت جارية بشكل جدّي، فإنّ الحزب التقدمي الإشتراكي إذ يؤكد ضرورة إنهاء ذيول هذه الأحداث بشكل نهائي وعقد مصالحة ناجزة وفق الأسس التي تضمن عدم المس بالسلم
الأهلي وتحفظ حقوق وكرامة الجميع والمحاسبة للمتورطين من الجهتين بحسب الأصول القانونية، فإنه من الضروري أن يتم إعادة النظر بقانون المحكمة العسكرية، وحصر دورها بالملفات ذات الصلة بالعسكريين فقط.