تختلف المقاربات اللبنانية - الليبية حول التعاون المحتمل في ملفّ هنيبال معمّر القذافي، المعتقل في لبنان منذ ثماني سنوات، بحسب ما اشارت صحيفة "الشرق الاوسط" التي لفتت الى ان الرسائل الليبية تركّز على مسألة الإفراج عن هنيبال وتسليمه إلى بلاده، فيما يقدّم لبنان، لإطلاق سراحه، شرطاً قاطعاً وغير قابل للمساومة، يقضي بتقديم معلومات واضحة وموثّقة تحدد مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عبّاس بدر الدين، الذين خطفوا وفقد أثرهم داخل العاصمة الليبية طرابلس في نهاية شهر آب 1978.
واشارت الصحيفة الى ان القضاء اللبناني تسلم الأسبوع الماضي رسالة من وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن تبدي فيها استعداداً لطرح ملف هنيبال القذافي على طاولة التفاوض، وتقديم التعاون القانوني والإنساني توصلاً إلى حلّ يفضي لإطلاق سراح هنيبال.
ورأى مصدر قضائي معني بملفّ القذافي الابن، أن الرسالة الليبية "لم تبد أي رغبة في كشف مصير الصدر ورفيقيه، وكأن المطلوب تعاوناً لبنانياً بلا مقابل".
وأكد المصدر لـ"الشرق الأوسط"، أن المحقق العدلي بملفّ الصدر القاضي زاهر حمادة "لن يفرج عن هنيبال قبل تقديم الأجوبة والتوضيحات التي يملكها هنيبال ويرفض البوح بها والتي تسهّل ختم التحقيق وإصدار القرار الاتهامي".