وأضاف: "إن وجود الاسكوا في لبنان، كما سائر منظمات الامم المتحدة، والتعاون القائم بينها وبين الحكومة اللبنانية ومختلف المؤسسات ذات الصلة، يؤكد مجددا أن لبنان كان وسيبقى، بإذن الله، نموذجاً للديموقراطية والحرية والإنفتاح والإعتدال والعيش المشترَك وحوار الأديان والثقافات، وبالدرجة الاولى سيبقى منطلقا للرؤى التنموية والخطط المستقبلية، مهما واجه من أزمات ومصاعب وحروب".
وتابع ميقاتي، "إن لبنان، لكونه جزءًا من هذه المنطقة، يقف أمام تحديات كبيرة، ولكننا واثقون من قدرتنا على الوقوف معاً وتحقيق التنمية المستدامة والسلام في المنطقة.
نحن نشجع كل الأطراف على التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق هذه الأهداف النبيلة، فالتغييرات المصيرية التي تمر بها منطقتنا العربية هي خير دليل على إرتباط العدالة الإجتماعية بمفهوم التنمية المستدامة والمتوازنة، لأنه، إذا عجزت السياسات والبرامج الإنمائية عن إدماج قضايا ومتطلبات الشعوب المعيشية والثقافية والإنسانية، لا يمكن الحصول على تنمية عادلة ومستدامة. ومن هنا تأتي أيضاً أهمية موضوع توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية القطاع الخاص مما يعزز النمو المستدام والشامل للجميع ويلعب دوراً مباشراً في توفير فرص العمل التي نحن في حاجة ماسة إليها في منطقتنا".
ولفت إلى إنه "عملنا معًا من أجل بناء مستقبل أفضل لأجيالنا الحالية والمستقبلية، ولنجعل من منطقتنا مكاناً للسلام والازدهار، يتطلب اولا وبكل وضوح وقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وغزة، والانطلاق نحو الخيار السلمي والزام اسرائيل بتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار1701، وكل القرارات المتعلقة بلبنان والانسحاب من كل الاراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة".
وأردف: "هذا الواقع يشكل ضغطا كبيرا على لبنان ويقتضي رفع الصوت لمطالبة المجتمع الدولي بوقف ما يحصل وردع العدو الاسرائيلي والعمل على توفير الحلول السلمية لمشكلات المنطقة وأولها وأبرزها القضية الفلسطينية التي لم تنطفئ شعلتها رغم كل ما تفعله اسرائيل لطمسها قتلا وتدميرا وابادة".
وشدد على أنه "تقدم لبنان في الأسبوع الماضي بالوثيقة النهائية لمسار التحوّل في النظام الغذائي الوطني لمركز الأمم المتحدة لتنسيق النظم الغذائية، وذلك للمرة الاولى في تاريخه وقد أنجز خلال فترة قياسية. تشكل هذه الوثيقة رؤية حية ترسم مسار تحول النظم الغدائية في لبنان وتشكل أرضية للتشبيك بين مختلف القطاعات المعنية، وهي أداة تنفيذية لاجندة التنمية المستدامة. وفي مسار موازي تقدمت النائب الدكتور عناية عز الدين باقتراح قانون الحق في الغذاء الذي يرمي إلى ضمان وحماية حق الوصول إلى الغذاء، الذي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى الغذاء الكافي والصحي لجميع الأفراد من دون تمييز، كما يساهم في وضع أسس تشريعية لتسريع تنفيذ اجندة التنمية المستدامة".
وختم: "أشكركم جميعاً على حضوركم، وأتمنى لإجتماعكم كل النجاح والتوفيق، وللضيوف الكرام طيب الإقامة في لبنان والسلام عليكم".