لأن "التوزيعة" تقضي بتحمّل المصارف 40 % من هذا المبلغ، أي نحو 8 مليارات
دولار سيولة لا تملك منها حاليًا أكثر من 3 مليارات فقط (في أبعد تقدير)، ولأن بقية الـ 60 % التي يذكر القانون أنها ستكون من مسؤولية المصرف المركزي، سيدفعها للمفارقة من التوظيفات الإلزامية. أي من أموال المصارف نفسها التي تعود في الأصل إلى المودعين.