المفاوضات لم تكن سهلة، بل اتسمت في بعض مراحلها بالتوتر، خصوصاً عند الانتقال من المبادئ العامة إلى ما جرى فعلياً على الأرض، ومن بينها تجربة زوطر الغربية، ووقف عمليات التفجير، وآلية التحقق من الانسحاب الإسرائيلي. ولا يعني ذلك، بحسب المصادر نفسها، إمكان إصدار حكم نهائي على جولة تمتد ثلاثة أيام. لكن اليوم الأول لم يكن مثمراً بالمعنى التفاوضي، إذ لم يُسجل تقدم حاسم في الملفات الأساسية، فيما بدا واضحاً للجانب اللبناني أن إسرائيل لا تزال تمارس سياسة المماطلة.
مماطلة ترافقت، بالتزامن مع اجتماعات روما، مع استمرار الاعتداءات والتوغلات والحرائق في الجنوب، فضلاً عن تحليق الطيران الحربي والمسيّرات الإسرائيلية طوال النهار، وهو الأمر الذي عمّق التناقض بين ما يناقش داخل قاعات التفاوض وما يجري على الأرض.
ومن هنا، أعاد الوفد اللبناني منذ بداية الاجتماعات وضع وقف إطلاق النار في صدارة الأولويات، باعتبار أن الانتقال إلى مناطق نموذجية جديدة يصبح بلا معنى إذا بقيت العمليات الإسرائيلية مستمرة بالتوازي معها.
وكان ملف زوطر الغربية أحد أسباب التوتر في المسار العسكري للمفاوضات. فالوفد العسكري اعترض خلال الاجتماعات على أن الانسحاب الإسرائيلي من زوطر الغربية لم يكن كاملاً، خلافاً للصورة التي يفترض أن تقوم عليها تجربة المنطقة النموذجية الأولى. كما اعترض على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجيش اللبناني. وهذا الاعتراض يتجاوز زوطر الغربية نفسها، لأنه يمس جوهر الآلية التي تريد الأطراف البناء عليها للانتقال إلى مناطق أخرى.
فالمنطق اللبناني يقوم على معادلة واضحة: تنسحب إسرائيل بصورة كاملة من منطقة محددة، يجري التحقق من الانسحاب، ثم يدخل الجيش اللبناني وينتشر ويتولى مسؤولياته. أما إذا بقي الانسحاب جزئياً أو خاضعاً لتفسيرات مختلفة، فلا يمكن اعتبار النموذج الأول ناجحاً والبناء عليه. وقدّم الوفد العسكري خرائط ومستندات توثق انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية، وتمسك بالحاجة إلى جهة محايدة؛ أي تلك التي تسمى "الطرف الثالث" الذي يتحقق مما نفذه الطرفان فعلياً.
لكن حتى الاتفاق أو بلورة صيغة للاتفاق على آلية التحقق لم تتبلور في اجتماع اليوم الأول. وهو ما أعاد إلى الواجهة السؤال نفسه: من يقرر أن الانسحاب تم فعلاً؟ ومن يحسم الخلاف إذا قال لبنان إن إسرائيل لا تزال موجودة في نقطة معينة، فيما اعتبرت إسرائيل أنها نفذت المطلوب منها؟