اشارت مصادر بيئية الى أنه وبحسب قرار مجلس الوزراء لا شيء اسمه مستندات أولية، وكان يُفترض بشركة "شينوك" أن تقدم أوراقها في 29 كانون الثاني، فإما أنها فعلت وهذا يعني بالتالي وجوب التوقيع اليوم كحد أقصى، أو أنها لم تلتزم بالموعد فيلغى العقد معها، بما يسمح للدولة اللبنانية بإعادة طرح الحلول الأخرى، أو على الأقل، بإجراء مفاوضات جديدة وتحصيل أسعار أفضل.
وقالت المصادر لصحيفة "السفير": "لأن أياً من الخيارين لم يحصل، فإن المهلة التي أعلنها الوزير اكرم شهيب تبقى وحدها صالحة الأربعاء المقبل"، وتابعت: "إذا لم يتأخر موعد التوقيع مجدداً، فإن الخطوة التالية ستكون تقديم الشركة لـ "كفالة حسن التنفيذ" وقيمتها 6 ملايين دولار، فيما سيكون على الدولة تأمين فريق الجمارك العامل على مدار الساعة، وتحديد خط سير الشاحنات المحملة بالمستوعبات على الرصيف رقم 9، والذي يشمل عملية الوزن و "السكانر".
وفي السياق افادت المعلومات أن الشركة في سياق تحضيرها لساعة الصفر، استقدمت 1400 حاوية، حيث يُفترض أن تضم كل شحنة 750 حاوية سعة كل منها 20 طناً.
وعليه، فإن الشركة يُفترض أن تبدأ الترحيل في مهلة أقصاها 28 شباط المقبل حسبما أعلن شهيب، مشيراً إلى أن أي تأخير عن هذا الموعد، يتحمل مسؤوليته الطرف المسؤول عن التأخير أي الشركة أو الدولة اللبنانية.
وفي سياق تكراره حرص الدولة اللبنانية على الالتزام بـ "اتفاقية بازل"أكد شهيب أنه سيتم توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة "يونيب" حيث ستهتم المنظمة، التي سيصل وفد منها يوم الإثنين إلى بيروت، بمراقبة آليات الترحيل والتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية، إضافة إلى المساعدة في التحضير للحل المستدام.