ابدى رئيس مجلس النواب الممدد له نبيه بري خشيته من ان عدم الاتفاق على قانون انتخابات جديد، مختلط أو غير مختلط، "سيعيدنا مرة أخرى إلى القانون النافذ الذي نقول إننا نرفضه. البعض يريده في أكثر من فريق وطائفة".
واضاف بري بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الاخبار" ان "هناك الآن مَن يمكن أن يستفيد منه كالتحالف المسيحي الجديد الذي بات في وسعه، مثلاً، التحرّر من الصوت الشيعي في جبيل وكان يرجح الكفة، والصوت الشيعي في كسروان وإن بـ1200 صوت، والصوت السنّي في زحلة".
ثانيها، بحسب بري "حسم الخيارات والتسليم بالتصويت المزدوج، الأكثري والنسبي في آن. وهي المرة الأولى يوضع الاقتراع النسبي ــ وإن جزئياً ــ في منزلة جدية ويتحوّل إلى مادة مناقشة بعدما اكتفي حتى الآن برفضه والتهرّب من الخوض فيه."
كما يتمسك بري بصيغته للقانون المختلط ويلاحظ أن المعترضين عليها لا ينتقدونها، إلا أنهم لا يريدونها بسبب توجسهم من النسبية، وقال: "في اقتراحي النسبية مناصفة مع التصويت الأكثري. في اقتراحهم يغلّبون الأكثري على نحو يجعلهم يعتقدون بأنهم بذلك يربحون الانتخابات النيابية على قوى 8 آذار. لم تعد هناك 8 آذار كي يربحوا عليها. ولا هم أيضاً لا يزالون قوى 14 آذار كما يعتقدون".
ورأى ان البعض يتصرّف كأننا لا نزال في عام 2005، "وثمة مَن يريد أن يأخذ كل شيء ويربح كل شيء. وهو يعرف أن الأمر ليس كذلك، ولم يحصل مرة كذلك".
ورأى بري ان اقتراحه يطمئن المسيحيين إلى انتخاب نوابهم أكثر من أي صيغة متداولة حتى الآن: "يفضي إلى انتخاب 52 نائباً مسيحياً وعدد من النواب المسلمين بأصوات المقترعين المسيحيين. لا دوائر جديدة في الاقتراح. التصويت الأكثري في الأقضية الحالية، والتصويت النسبي في المحافظات الحالية. ما إن تدخل في تقسيمات جديدة تقع في المحظور والخلاف".
ولفت الى ان اقتراح القانون المختلط سيؤدي نشوء طبقة سياسية جديدة لا أحد يسعه سلفاً الاعتقاد بأنه سيربح الأكثرية المطلقة، بل لن تكون هذه الأكثرية في يد احد، وإنما تبعاً للتحالفات داخل المجلس، مبدياً اعتقاده بأن اقتراحه يفقده مقعداً في صور وآخر في مرجعيون.
ورجح رئيس المجلس أن تنقص كتلته نحو أربعة نواب في أحسن الأحوال، وقال: "أنا راضٍ بذلك، بينما هم لا".