لفت وزير البيئة محمد المشنوق الى أن أول دراسة تقييم أثر بيئي استلمتها وزارة البيئة لمشروع سد جنة كانت في العام 2014، وهي دراسة أعدتها شركة خطيب وعلمي في الأعوام 2006-2008.
واوضح المشنوق في بيان له انه تبين لوزارة البيئة لدى مراجعتها للدراسة ان نواقص عدة تشوبها، فطلبت الوزارة من صاحب المشروع (وزارة الطاقة والمياه/ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان) استكمال هذه النواقص.
واضاف البيان ان سلسلة اجتماعات ثنائية جرت بين الوزارتين، واستكمال لبعض من هذه النواقص، إلى أن تبلغت وزارة البيئة من وزارة الطاقة والمياه أن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان باشرت الإجراءات اللازمة للتعاقد مع مكتب استشارات من الاخصائيين المصنفين لدى مجلس الإنماء والإعمار (شركة جيكوم) لإدخال التعديلات المناسبة لتقييم الاثر البيئي، وسلمت وزارة الطاقة والمياه وزارة البيئة الدراسة المعدلة/ الجديدة في 30 حزيران 2016.
واشار المشنوق الى انه ولدى مراجعة وزارة البيئة لهذه الدراسة، توقفت عند ما جاء فيها: "أما في ما يتعلق بتخفيف الآثار الجانبية، للأسف تبقى معظم التهديدات والضغوطات التي ستتأتى عن مشروع سد وبحيرة جنة من دون أية إجراءات تخفيفية. ويعزى ذلك إلى أن النظام الايكولوجي في وادي نهر ابراهيم معقد وفريد من نوعه ويتسم بخصائص محددة".
" وبناء عليه، في 31 آب 2016، أوصت وزارة البيئة، من الناحية البيئية، عدم السير بالمشروع المذكور بصيغته الحاضرة."
وقال المشنوق ان مبدأ تقييم الأثر البيئي ملزم للقطاعين العام والخاص، ودور وزارة البيئة في مراجعة هذه الدراسات والموافقة المسبقة عليها كرسته القوانين والأنظمة.
كما ان تداول دراستين لتقييم الأثر البيئي لمشروع سد جنة لا تتلاقان بتفاصيلهما البيئية، أتى عن طريق وزارة الطاقة والمياه نفسها، وبالتالي لا يمكن التشكيك بجدوى إجراء الدراسة الثانية.
وبناء عليه، بحسب المشنوق، "حتى إشعار آخر، تبقى نتائج الدراسة الثانية هي السائدة، خاصة أن الدراسة الاولى لا تفي متطلبات تقييم الأثر البيئي المحددة في القانون 444/2002 والمرسوم 8633/2012، وبالتالي يقتضي وقف العمل بمشروع سد جنة لحين يتم تحديد التعديلات والتدابير اللازمة ويجري إخضاعها لمراجعة وزارة البيئة وموافقتها."