مقدمة النشرة المسائية 17-03-2022

في نارة قصر العدل نصف سلامة ونصفه الآخر في نارة المصرف المركزي وعلى الأخوين تنطلق معركة بدأتها القاضية غادة عون من شقة في باريس، وتستكمل فصولها لدى قاضي التحقيق نقولا منصور رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان أصبح موقوفا بمذكرة وجاهية بجرائم تبييض أموال، وإثراء غير مشروع وتبديد المال العام، وفق إخبار استند إلى صحف فرنسية وفي أوراق هذه الصحف أن رياض سلامة وقع عقد سمسرة مع شركة "فوري" المملوكة من قبل شقيقه رجا، وتمخض عنها قبض مبلغ مالي يفوق ثلاثمئة وثلاثين مليون دولار أميركي كعمولات على بيع أوراق مالية مستحقة لمصرف لبنان لكن الوقائع المنشورة سابقا تؤكد أن هذه العمليات مشروعة في النام المصرفي، لكنها مدانة في النم الأخلاقية لكون هذا "الرجا" من ذاك "الرياض" وتلفت الوقائع المستندة إلى أسس مصرفية إلى أن الأموال ليست من حساب مصرف لبنان ولم يتأثر بها فالمركزي لم يدفع وليس بإمكانه الحصول على عمولات وفي اتصال بالجديد قالت القاضية عون إن الحاكم استخدم إسم أخيه وشركات وهمية كان قد أنشأها رجا قاربت قيمتها اثني عشر مليون دولار وردا على سؤال عن استدعاء رياض سلامة أجابت عون: سبق واستدعيناه "وشفتو شو صار"، سنعاود الاتصال به "بركي إجا هالمرة" وفي كتاب الدائرة القانونية لمجموعة رواد العدالة، تدخل أوكرانيا في المعركة المصرفية من خلال مواطنة أوكرانية تدعى آنا كوزاكوفا طلب الاستماع إليها كشاهدة غير أن صفحات الإخبار القانوني للرواد المحامين ذهبت إلى استخدام عبارة "الخليلة" غير مرة، في تعبير يحمل أيضا الصفة غير الأخلاقية على مضمون شكوى من وزن الطابع المالي وسواء بالشقة الفرنسية أو شركة "فوري" وغيرها من الجرائم المنسوبة إلى آل سلامة فإنها وكما أكد المحامون تستند إلى أوراق صحف بدأت تنشر تفاصيلها قبل عام ونصف غير أن تحريك هذه الأوراق لم يأت من الدولة الفرنسية رسميا، بل هر إلى التداول بوصول وفد الخزانة الأميركية إلى بيروت الذي طلب إلى النام المصرفي البحث عن شخصيات عامة حولت أموالا إلى الخارج وفي حينه طلبت هيئة التحقيق الخاصة تسليمها لوائح تتضمن أسماء من التزم من فئة الpeps التعميم رقم مئة وأربعة وخمسين وأعاد إلى حساباته المصرفية في لبنان النسبة المطلوبة من الأموال في الخارج بحسب التعميم المذكور وقبل أن تنتهي مهلة آخر آذار، كانت المصارف قد التزمت وأرسلت إلى هيئة التحقيق الأسماء المطلوبة وأصبح لدى الهيئة حركة الحسابات وعلى هذا التوقيت المفتوح على أسماء شخصيات تعمل في الشأن العام ضربت القاضية عون خط اللوائح، وأصدرت مذكرة توقيف تنقل فيها المعركة إلى النارات وبملف هو من أكثر القضايا إثارة لمواطنين أصبحوا يصفقون لأي قرار يطال المركزي وفروعه وأشقاءه والمصارف على أنواعها على أن الحرب ليس مسرحها توقيف شقيق حاكم وهي تتمدد إلى جمعية المصارف التي باتت على أبواب قرارات تصعيدية، قد يكون من بينها الإضراب العام وهذا ما ستقرره الجمعية العامة يوم غد وذلك احتجاجا على قرارات تنفيذية قضائية تطبق الحجز على الموجودات على غرار ما حصل مع فرنسنبك والرد القضائي على هذا الاحتجاج جاء من نادي القضاة الذي توجه إلى المصارف بافتتاحية: إن لم تستح فافعل ما شئت.