مقدمة النشرة المسائية 25-03-2022

لبنانُ ..مسرحُ جريمةٍ كبير وفيما يلمُّ أبناؤُه دماءَهم مِن أرضٍ محروقة .. ويكادُ اللبنانيُّ لا يَصلُبُ طولَه من جراءِ الطعَناتِ في خاصرتِه الاجتماعيةِ والمعيشية .. تَجدُ أنّ في هذا الوطنِ ذئاباً في لَبوسِ إنسان, ومُجرما ًفي رداءِ حبيب, لا بل سفاحاً متنكّراً بدورٍ فياض وعلى الجرائمِ المتنقّلةِ ماليًا ومَصرِفيًا وقضائيًا وسياسيًا حَلّت مأساةٌ على مستوى الإعدام ..وعاشَت قريةُ أنصار الجَنوبيةُ حُزناً دامياً بالعثورِ على جُثَثِ أمٍّ وبناتِها الثلاثِ بعدما فُقِدْنَ منذ ثلاثةٍ وعِشرينَ يوماً باسمة  منال تالا وريما أسماءٌ من قلبِ النهار أَنزلْنَ الأسى على مدينةِ أنصار فهزّتِ الجريمةُ كلَّ لبنان ..وتحسّسَ كلُّ بيتٍ أسرتَه بعد أن صار الدمُ ماءً.. والأجسادُ النَدِيَّةُ يَنتهي مصيرُها في أوديةِ القُرى ومفاعيلُ جريمةِ الخطفِ والقتلِ وإخفاءِ الجُثَثِ لا تزالُ مَحطَّ تعقّبٍ أمنيّ فاستخباراتُ الجيشِ فكَّت ليلاً أولِ الخيوطِ التي قادتْها الى مسرحِ الجريمة لكنّ القضاءَ كان مرةً أخرى محلَّ سؤالٍ واهمالٍ إن لم يكُن أكثر فمرّتينِ متتاليتَينِ مَثَلَ المشبتهُ فيهِ حسين فياض أمامَ النائبِ العامِّ الاستئنافيّ في النبطية غادة أبو علوان وأدلى بإفادتَينِ تعارَضتا وداتا الاتصالات رفضَت أبو علوان توقيفَه وأغلقت مِلفَّ التحقيق لكنَّ استخباراتِ الجيشِ أبقَت على تعّقبِها للمُشتبهِ فيه وحاصرته في وادي الجريمة فكيف اتّخَذَت القاضيةُ غادة أبو علوان قراراً كان يمكنُ أن يقودَ إلى الخيطِ الأولِ منذُ لحظةِ الخطف .. ولماذا لم توقِفِ الرجلَ المُريب ولو توقيفاً احتياطاً على ذمةِ التحقيق؟ غادة ُالقضاءِ السحيقِ جَنوباً  .. وغادةٌ لقضاءٍ أصبح في قعرِ الوادي على ضَفةِ جبلِ لبنان, حيث جُمهوريةُ الاستئناف ..واستقلاليةُ القضاءِ الفعلية لكنْ بأفعالٍ مغايرةٍ للنصِّ والدستور ولعلّ أخطرَ قراراتِ المتصرفيةِ القضائيةِ الصادرةِ عن مدعيةِ جبلِ لبنان هي تلك التي حاصرت بها المصارفَ ومَنَعَت ستةً منها مِن تحويلِ الأموالِ الى الخارجِ وحِيالَ هذا القرار أوضحتِ الجمعيةُ أنَّ هذهِ الأوراقَ النّقديةَ التي تُحوّلُها المصارفُ تُغذّي حساباتِها في الخارج، ما يَسمَحُ لها بتنفيذِ التزاماتِها، خصوصاً تلكَ الناتجةَ عن فتحِ الاعتماداتِ للاستيراد وطالبَت الجمعيةُ بوضعِ حدٍّ لقراراتٍ تَنُمُّ عن قِلةِ خِبرةٍ بالنشاطِ المصرِفيِّ ودورِه في الاقتصادِ الوطنيّ، وتجاهلٍ كاملٍ للقانون معتبرةً أنّ  أولَ مَن تَضُرُّ بهم المودِعونَ الذين لن يَحصُلوا على حقوقِهم إذا انهارتِ المصارفُ وانهارَ البلد  لكن وأبعد مِن أسئلةِ الجمعية ماذا عن المصارفِ الأخرى؟ وكيف استَثنَتِ القاضيةُ عون بنوكاً تَخُصُّ العهد ..ولماذا لم تَنتظرِ استكمالَ تحقيقاتِها معَ بقيةِ المصارفِ لتسطيرِ قرارٍ جَماعيّ؟ أم هي اكتَفَت بالتحقيقاتِ معَ الستةِ الحاليين وعَفَت عن مصارفَ هدّدوا بدفعِ الجِزيةِ الانتخابية؟ وقراراتُ القاضية عون الخبطُ عشوائية اتّضح أنّها تَصدُرُ مِن دونِ اطّلاع أو تعمّقٍ في مجرياتِ العملِ المَصرِفيّ وعُلمَ أنّها تستعينُ باستشاراتٍ لخبراءَ ماليينَ لا يَقرأُهم الإعلامُ  لكونِ تحليلاتِهم صُنِّفت على درجاتٍ عاليةٍ من الادّعاءِ الأقربِ إلى الغباء والجُمهوريةُ بكلِّ أصولِها وناسِها ومودِعيها هي اليومَ رَهنٌ بمجموعةٍ تنفذُ أحكاماً متخبّطة .. لا تشملُ أياً منَ السياسيين الذين نهبُوا الدولة .. وتستهدفُ فئاتٍ غيرَ محسوبةٍ على العهدِ القويِّ جداً بقاضيةٍ واحدةٍ والقاضية .. القاضية على ما تبقّى من صدقيةٍ عدليةٍ تستقلُّ بقراراتِها عن كلِّ الجسمِ القضائيِّ المُحكم .. تغرّد وتهدّد .. لا تتبلغُ أحكاماً .. وتركُلُ المباشرين. فلا مجلسُ القضاءِ الأعلى بالخدمة وقيدُ التصرّفِ ..وليس للمدعي العام التمييزي مِن قرارٍ وهو لا يتبلّغْ سوى الغراماتِ السياسيةِ والتهديداتِ بعزلِه وإن كانت غيرَ صحيحة وعلى هذا المسار يسلُكُ القضاءُ الرديفُ لغادة عون  سلوكاً مشابهاً في مِلفِّ الأخوَين سلامة.