أسبوعُ الآلامِ الانتخابيةِ بدأ عدُّه العكسيُّ بلدياً بعُنوانين: بيروت وزحلة في الثامنِ مِن آيار حيث من المقرّرِ أن يضعَ أولُ أحدٍ انتخابيٍّ عُنواناً يفترضُ أن يكونَ جديداً لعاصمةٍ مسروقةٍ مِن مجلسٍ بلديٍّ يعودُ رَيعُه إلى آل الحريري بتوطئةٍ مِن رئيسِ البلديةِ ومحافظِ المدينة وبمباركةٍ دينيةٍ مِن المِطران الياس عودة لقاءَ مرشّحٍ على لائحةِ البيارتةِ برُتبةِ نائبِ رئيس كلُّهم تعاونوا على مجلسِ بلديةِ المدَينة وفَتحوا السبع أعين على عَقاراتِها وذلك نهجٌ منذ الآباءِ قبلَ خمسٍ وعِشرينَ سنة منذ تهجيرِ أبناءِ بيروتَ الذين فاقوا مئةً وثلاثينَ ألفاً لتحتلَّ سوليدير محالَّهم وبيوتَهم. في بيروت سيسطعُ أملُ التغييرِ مِن خلالِ لائحةْ بيروت مدينتي أما في زحلة وجونية فالأحزابُ تتدحرجُ تحتَ قوةِ العائلاتِ والشخصياتِ التي اعتادتِ الإمساكَ بالمفاتيحِ الانتخابية وهكذا فإنّ ما خُطّ في معراب انطحنَ على أولِ أرضٍ بلدية لاسيما في جونية التي حوّلت المتحالفينَ سياسياً الى خصومٍ انتخابيين فيما تنتظرُ زحلة على قَهرِ إنجازِ التحالفِ المركّبِ بين الأحزابِ الثلاثة: القوات والتيار والكتائب ومن بينِ ثلاثيةٍ هادرةٍ هبّت رياحُ امرأةٍ مِن فولاذ إذ أعلنت ميريام سكاف لائحةْ "زحلة الأمانة" مُتهمةً الأحزابَ بأنّها إذا اختَلفَت قتلتْنا وإذا توافقت ألغتنا. بينَ هذهِ العناوينِ البلديةِ يُصبحُ قانونُ الانتخابِ ضميراً غائباً وهو الذي سيدرجُ في جدولِ أعمالِ اللجانِ الأربِعاءَ المقبل بخلافٍ يَسبِقُ الانعقاد إذ إنّ سبعةَ عَشَرَ مشروعَ قانونٍ ستًشكّلُ مشروعَ حربٍ نيابيةٍ لا تُحمَدُ عُقباها وتَنتهي إلى فشلٍ كما انتهت إليه ما يعرفُ بلَجنةِ عُدوان التي اجتمعَت ستةَ أشهرٍ باثنتي عشْرةَ جلسةً وخَرَجت بمَحضَرٍ سري وسرُّ السرية هنا أنّ اللَّجنةَ توصّلت إلى صِفر قانون موادُّه مِن فراغ وينصحُ بالتمديدِ الثالث. على هذا الخلاف يقولُ الرئيس نبيه بري أنْ لا قانونَ انتخاب إلا بالتوافق علماً أنّ الأصلح هو قانونٌ مستندٌ إلى الدّستور حيث يسقطُ كلُّ مشروعٍ لا تنطبقُ عليه الصّفةُ الدُّستوريةُ لناحيةِ المحافظاتِ والنسبية أما بدعةُ التوافقِ والميثاقيةِ فهي أداةٌ لتعطيلِ الدولةِ وانحلالِها وقتلِها. وعلى ما يَكتُبُ نصري الصايغ فإنّ التوافقَ مَقتلةٌ للديمقراطية وللنظام ِالسياسيِّ وللدولة لقد تشلّع البلدُ بالميثاقيةِ الكاذبة بلغت الطائفيةُ والمذهبيةُ مرتبةَ المقدّسِ الذي لا يُمَسّ لقد بَلَغَ الدستورُ سنَّ اليأس استعيضَ عنه بتجديدِ حيويةِ الطوائفيّاتِ العابرةِ للحدودِ والأوطان، والحِصنِ الحصين ِللفساد المنظّم والمشترك واستناداً إلى سعيد غريب فإنّ الديمقراطيةَ التوافقية: لا تُحاكَم ولا تُحاكِم ولا تَحكُم.