عقدت الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني للميني فوتبول اجتماعاً عند الرابعة من مساء الخميس الواقع فيه السابع عشر من شهر كانون الثاني 2019 في مقر الاتحاد، وترأس رئيس الاتحاد السيد أحمد دنش الاجتماع وحضره الأمين العام جيلبير عبود وأعضاء الهيئة الإدارية السادة بلال يزبك وماريو جبرايل وباسم رمال وعباس نصر الدين وشكيب عويدات، وغاب بعذر كل من السادة داني حريكي ومازن عساف وزياد جليلاتي ومحمد الموسوي وبوغوص وانليان وهيثم دوغان.
هنأ رئيس الاتحاد عائلة اللعبة بما فيها من أندية ولاعبين وإداريين ومدربين وحكام ومراقبين وإعلاميين وسواهم بحلول العام الجديد وبإكتمال ونجاح أول بطولة رسمية للدرجة الممتازة، وخص بالتهنئة نادي تشالنج الذي أحرز اللقب في أجواء من الروح الرياضية.
وتوجه رئيس الاتحاد بإسمه وإسم الهيئة الإدارية وعائلة اللعبة بالتعزية إلى عضو الهيئة السيد هيثم دوغان بوفاة والدته، راجياً أنه يتغمدها المولى عزّ وجل بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.
واتخذت الهيئة الإدارية للاتحاد المقررات التالية:
- تكليف الامين العام إعداد تصور شامل لمواعيد البطولات بما فيها بطولات الدرجة الممتازة والدرجة الأولى وكأس لبنان وكأس السوبر وبطولة الفئات العمرية على أن يُدرس في الجلسة المقبلة للهيئة الإدارية للاتحاد.
- إقامة دورة لتنشئة وإعداد الحكام والمراقبين في القاعة المخصصة للاجتماعات في الطابق الثاني لوزارة الشباب والرياضة أيام الخامس والسادس والسابع من شهر شباط المقبل، وتكليف لجنة الحكام بإجراء ما يلزم بهذا الشأن بما في ذلك تلقي طلبات الراغبين بالمشاركة حتى نهاية الشهر الجاري.
- دراسة الكتاب الوارد من وزارة التربية والتعليم العالي بشأن تسمية شخص لتولي رئاسة لجنة الميني فوتبول في الدورة العامة للألعاب الرياضية في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمي والخاص والاشراف على مجرياتها وتكليف عضو الهيئة الادارية للاتحاد السيد عباس نصر الدين بذلك، والموافقة على تزويد اللجنة المنظمة لهذه البطولة بحكام لإدارة مبارياتها.
- دراسة الكتاب الوارد من المدرب غسان الأحمد الذي يطلب بموجبه السماح له بالعودة إلى ممارسة التدريب ضمن عائلة الميني فوتبول، والموافقة على الطلب.
- لما كانت المادة 3-8 من النظام العام للاتحاد تشير إلى أنه "تستحق اشتراكات العضوية مع بدء السنة الجديدة" و"تلتزم الأندية بتسديد الاشتراكات السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل عام عن العام التالي".
ولما كانت المادة 5-2 من النظام العام تحدد واجبات الأندية الأعضاء ومن بينها الواجب الوارد في البند السادس في ما يختص بالالتزامات المادية والمستحقات "تسديد بدلات الانتساب والاشتراكات والغرامات"، وتشير إلى أنه "في حال خرق النادي لأي من هذه الموجبات، يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام وفي نظام العقوبات".
ولما كانت المادة 6-4 من نظام الاتحاد تحدد صلاحيات الهيئة الادارية، ومن بينها ذلك الوارد في البند الخامس عشر وهو "تقرير تجميد أو شطب الأندية وإحالة القرار إلى الهيئة العامة للموافقة أو عدمها"، ويعطي البند الثاني من المادة 6-2 الهيئة الإدارية الحق في "تجميد النادي لمدة محددة إذا خرق موجبات العضوية بشكل خطير، ومنها عدم ايفائه بالتزاماته المالية تجاه الاتحاد، وخصوصاً إذا لم يتراجع عن هذا الخرق على الرغم من تلقيه إنذار خطيّ الزامي ومهلة زمنية من الهيئة الإدارية بهذا الشأن".
بناء على ذلك كله، سترسل الهيئة الإدارية للاتحاد لائحة بالالتزامات المالية المتوجبة على الأندية عبر البريد الالكتروني، وتدعوها إلى تسديدها قبل 19 شباط 2019، وهي تعتبر ذلك بمثابة إنذار خطيّ للمعنيين، كما تعتبر عدم الالتزام بمضمونه بمثابة خرق لموجبات العضوية بشكل خطير وكافٍ لتطبيق المواد المشار إليها أعلاه بما فيها تجميد عضوية النادي المعني وحرمانه من المشاركة في بطولة الدرجة التي ينتمي إليها وإسقاطه إلى درجة أدنى واعتباره من "الأعضاء غير العاملين" في الاتحاد بموجب المادة 3-3 من النظام العام التي تحدد "الأعضاء غير العاملون" بـ "الأندية التي مضى سنة على انتسابها إلى الاتحاد، ولكنها أخلّت بأي من شروط العضوية ولم تصحح وضعها ضمن المهلة المحددة وهؤلاء لا يحق لهم الحضور والتصويت".