بعد يوفنتوس، كان نادي انتر ميلان، متصدر وحامل لقب بطل الدوري الإيطالي، المحطة الثانية لتحقيقات الشرطة المالية الإيطالية، التي داهمت بالأمس مكاتبه، في سياق ما وصفه مكتب المدعي العام بأنه "تحقيقات أولية".
ويبحث المحققون في تقييماتٍ مُبالغٍ فيها، يُفترض انها سمحت للاعبين بالانتقال من ناد إلى آخر مقابل أرقام مالية أكبر بكثير مما تستحق فعلياً، وهو ما تعرّ له في سياق مستمر، نادي يوفنتوس عن الفترة من 2019 الى 2021.
واعلن نادي إنتر ميلان إن الوثائق التي طلبت منه تتعلق ببيع اللاعبين في موسمي 2017-18 و2018-19، وأن "الطلب قدمه مكتب المدعي العام للتحقق من تسجيل المكاسب الرأسمالية ذات الصلة بشكل صحيح في الحسابات حيث تم إعداد البيانات المالية للنادي وفقا لمبادئ المحاسبة الأكثر صرامة، دون ان يتم التحقيق مع أي موظف او توجيه أي اتهامات".