بدأت محاكمة نيمار جونيور ونادي برشلونة وشركة الاستثمار البرازيلية DIS هذا الأسبوع، حيث تضغط الاخيرة لفرض عقوبات قاسية على لاعب باريس سان جيرمان ووالديه ورئيسيّ برشلونة السابقين ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو وبرشلونة وسانتوس ورئيس سانتوس السابق أوديليو رودريغيز.
وتتمحور القضية حول DIS وادعائها بأن ناديي برشلونة وسانتوس وضعا خطة لمنعها من تلقي المبلغ المالي الكامل الذي يحق لها الحصول عليه نظير انتقال نيمار آنذاك كونها كانت تملك 40 بالمئة من حقوقه عندما انضم من سانتوس الى برشلونة.
وتتّهم الشركة المتورطين بارتكاب جريمتين، الأولى الفساد، حيث تعتبر أن الناديين توصلا إلى اتفاق بقيمة 40 مليون يورو مقابل ضمان من نيمار بأنه لن يقبل عروضاً من أندية أخرى، وتجادل DIS بأن هذا الامر ما كان يجب أن يتم دون استشارتها لأن لها نصيب في حقوق اللاعب.
الاتهام الثاني هو الاحتيال، حيث تدعي DIS أن العقود ملفقة لتوجيه المدفوعات، وتتضمن مباراة ودية قيل إنها قُدرت بقيمة 4.5 مليون (مباراة لم تُلعب في النهاية) وخيار تفضيلي بقيمة 7.9 مليون لثلاثة لاعبين، وتقول الشركة أن هذه العقود ليست واقعية.
وتطالب النيابة، بتعليق عقود اللاعب لمدة سنتين الى ثلاث سنوات، وغرامة قدرها 10 ملايين يورو لنيمار ووالده ووالدته وخمس سنوات في السجن، وتعليق لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين يورو على روسيل، وغرامة 8.4 مليون يورو على برشلونة و 1.4 مليون يورو غرامة على سانتوس وشركة N&N المملوكة لوالدي نيمار.
وتتشابه طلبات شركة DIS مع طلبات الادعاء من حيث عقوبة السجن ووقف التنفيذ، على الرغم من أن المبالغ المحددة في الغرامات أعلى بكثير وتصل إلى 200 مليون لكل متهم وهو ما تعتبره جهة الدفاع غير منطقي.