أغلق مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد تحقيقا فتحه سابقا ضد
فالنسيا ومساهم الأغلبية فيه،
بيتر ليم، بتهمة غسل الأموال والاحتيال الضريبي.
وأكد مكتب المدعي العام أنه بعد التحقيقات التي أجريت "اختفى أي شك حول احتمال وجود غسيل أموال أو احتيال ضريبي"، وبالتالي فإنه أغلق القضية.
في أيلول - سبتمبر 2024، أبلغ نائب رئيس فالنسيا السابق ميغيل زوريو مكتب المدعي العام بدفع النادي 2.975 مليار يورو في العام 2023 لشركة CHZ
europe Trade، والتي ، وفقا لتقرير قدمه، تم تأسيسها في حزيران -
يونيو من العام نفسه، وكان مكتبها المسجل "في بازار صيني" في برشلونة.
وأشار زوريو إلى احتمال استخدام هذه الشركة من أجل حصد "فوائد" خارج البلاد وكانت تسحب المدفوعات من النادي إلى شركة ميريتون، شركة ليم "دون مبرر واضح".
وطلب مكتب المدعي العام من وحدة الشرطة القضائية اجراء التحقيقات، التي أكد فيها الضمان الاجتماعي أن الشركة غير مسجلة، وأشارت مصلحة الضرائب إلى أنه لم تكن هناك معاملات شراء أو بيع شاركت فيها في العام 2023، فيما نفى فالنسيا أي علاقة تجارية له مع الشركة.
علاوة على ذلك، راجعت الشرطة القضائية بيانات الشركة، وأكدت أنه لم يتم استلام أو دفع أي مدفوعات من قبل نادي فالنسيا مقابل هذا المبلغ في العام 2023، وهو تأكيد نهائي على أن العلاقة التي زعمت زوريو غير موجودة.