هيفاء وهبي تنتصر قضائياً… تطورات جديدة في أزمتها مع «الموسيقيين» في مصر

ويُعد صدور الصيغة التنفيذية خطوة قانونية حاسمة تمهّد لتنفيذ الحكم فوراً، بما يعني عودة الفنانة لاستخراج تصاريح الغناء وفق الأطر القانونية المنظمة.

وأوضحت المحكمة في أسبابها أن القرار المطعون عليه صدر على خلفية شكوى تقدّم بها عضو عامل بالنقابة ضد المدعية، وأنه في حقيقته اتخذ صورة جزاء أو قرار تأديبي بالحرمان من مزاولة المهنة بسبب خلافات نشبت بين الطرفين، رغم أن المدعية ليست عضواً بنقابة المهن الموسيقية، وإنما تمارس الغناء داخل مصر من خلال تصاريح مؤقتة تصدر بمناسبة كل عمل فني على حدة.

وأكدت المحكمة أن المدعية، بوصفها غير عضو بالنقابة، لا تخضع للمساءلة التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 35 لسنة 1978، إذ لا ولاية للنقابة على تأديب غير أعضائها.

كما أشارت في حيثيات الحكم إلى أن سلطة مجلس إدارة النقابة في إصدار تصاريح العمل المؤقتة لغير الأعضاء ليست مطلقة، بل مقيدة بالصالح العام، وأن الهدف منها إظهار المواهب وتبادل الخبرات والتبادل الثقافي، وهو ما لا ينطبق على الحالة الراهنة، باعتبار أن النزاع يتعلق بخلافات شخصية بين المدعية وأحد الأطراف.

وخلصت المحكمة إلى أنه لا يجوز للنقابة إقحام نفسها في مسائل شخصية بين طرفين، ولا يحق لها اتخاذ قرار يمس المركز القانوني لغير عضو على هذا الأساس، معتبرة أن القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره ومخالف لأحكام القانون، لتنتهي إلى إلغائه.

وكانت الدعوى قد أقيمت من هيفاء وهبي، وتدخل فيها المحامي هاني سامح، الذي اعتبر في مذكراته أن بعض قرارات المنع والتحقيق التي تتوسع فيها النقابة تستند إلى معيار أخلاقي فضفاض خارج نطاق الاختصاص القانوني.