انتهاء مهلة الـ14 يوماً لمغادرة القطريين السعودية والإمارات والبحرين

انتهت المهلة التي حددتها السعودية والإمارات والبحرين لمواطنيها بمغادرة الدوحة، وللقطريين بمغادرة أراضيها في الساعة الثانية عشر منتصف ليل الأحد/الإثنين 19 حزيران 2017 بالتوقيت المحلي لتلك الدول.
وأغلق منفذ سلوى قبالة الحدود القطرية الأحد 18 حزيران 2017، أبوابه بعد انتهاء مهلة الـ14 يوماً التي حددتها الدول الثلاث.
ووفقاً لقرارات دول الحصار، فإنه يتعين اعتباراً من منتصف ليل الأحد ألا يبقى قطري واحد عندهم على أن يغادر مواطنوها قطر كما أمرتهم حكوماتهم بذلك، فإن كانا زوجين سيُفصل بينهما أو كانت أماً فإنها ستُضطر لترك أبنائها أو صاحب عمل فسيتخلى عن مصدر رزقه.
وتنذر تلك الإجراءات بتفتيت النسيج الاجتماعي في دول الخليج التي تربط بين شعوبها وشائج قربى ومصاهرات وعلاقات عمل.
وبعث وزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني الإثنين 19 حزيران 2017، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تتعلق بتداعيات الحصار المفروض على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين.
وانتقدت الدوحة أربع دولة عربية قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها وأوقفت حركة الانتقال من وإلى قطر بسبب مزاعم بدعمها للإرهاب، واتهمت هذه الدول "بشن حملة دعائية" تهدف فقط لتشويه صورتها وسمعتها.
ولا يعرف على وجه الدقة عدد مواطني الدول الثلاث الذين عادوا إلى دولهم، وعدد القطريين الموجودين في تلك الدول الذين عادوا إلى الدوحة.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قد أشارت في تقرير سابق إلى أن "ما لا يقل عن 11387 مواطناً من الدول الثلاث المقاطِعة يُقيمون في دولة قطر بينما يُقيم قرابة 1927 مواطناً قطرياً في تلك الدول".
وقال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 13314 شخصاً قد تضرروا بشكل مباشر من قيام السعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر.
ولفت التقرير إلى "وقوع انتهاكات حقوقية بعد قرار الدول الخليجية الثلاث قطع علاقاتها مع قطر، وفرض حصار بري، وإغلاق المجالين الجوي والبحري، وإجبار مواطنيهم على الخروج من قطر في غضون 14 يوماً، ومنع المواطنين القطريين من دخول أراضيها".
وقال التقرير إن الانتهاكات شملت " قطع شمل مئات الأُسر وانتهاك حق التنقل، والتعليم، والعمل، وحرية الرأي، والإقامة والتملك."
ودعت اللجنة الدول الخليجية المقاطعة لقطر إلى "مراعاة حرمة شهر رمضان، وسحب قراراتها، ورفع الحصار قبل عيد الفطر."
وكانت منظمة العفو الدولية استنكرت في وقت سابق "التدابير التعسفية التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين"، ودعت لوقفها "فوراً".
وأعربت عن "قلقها البالغ إزاء تأثير بعض هذه الخطوات على الحق في الحياة الأسرية والتعليم".