ويأتي القرار بعد فرار الرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول الماضي، وتولّي الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع الحكم في سوريا.
وأكدت وزارة الخارجية الكندية أن القرارات "لم تُتخذ باستخفاف"، مشيرةً إلى أنها تتماشى مع إجراءات مماثلة اتخذتها بريطانيا والولايات المتحدة، ومرتبطة بالجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية لتعزيز استقرار البلاد.
وكانت كندا قد أدرجت سوريا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" عام 2012، وفرضت عقوبات واسعة على هيئة تحرير الشام بسبب صلتها بتنظيم القاعدة، قبل أن ترفعها دول غربية لإتاحة تعاون أكبر مع السلطات السورية الجديدة.