وقد خُصِّص لدورة 2025-2026 تمويل بقيمة 265 ألف يورو، ما يرفع إجمالي المساهمة الإيطالية في هذا البرنامج، على مدى عامَي تنفيذه، إلى أكثر من 400 ألف يورو.
واستفاد أكثر من أربعين موظفًا حكوميًا من الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات من التدريب المقدَّم خلال الدورة الثانية من البرنامج، كما جرى توسيع نطاقه ليشمل منحًا دراسية أتاحت لمسؤولين مختارين متابعة الماجستير الدولي في إدارة المشتريات العامة في روما. واستنادًا إلى نتائج السنة الأولى، واصل البرنامج دعمه للبنان في تعزيز الشفافية والنزاهة وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال في الإنفاق العام، بما يسهم في التطبيق الفعّال لقانون الشراء العام.
وبالتوازي، أُطلق مسار تدريبي جديد في الدبلوماسية الاقتصادية، طُوِّر بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، ونُفِّذ أيضًا من قبل معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي وجامعة روما تور فيرغاتا. وقد وفّر هذا المسار للمشاركين من الدبلوماسيين والمستشارين السياسيين، أدوات عملية لإدارة الملفات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وتعميق الفهم لآليات تعاون الاتحاد الأوروبي في مجال التنمية. وشكّل البرنامجان معًا جهدًا متكاملًا لتعزيز المهارات المهنية للمسؤولين اللبنانيين في مجالات محورية ضمن أجندة الإصلاح الوطني، وللمساهمة في استعادة الثقة بالمؤسسات العامة.
وجمع حفل الاختتام الشركاء المؤسسيين والمستفيدين من البرنامجين. وألقى سفير إيطاليا فابريتسيو مارتشيللي كلمة بالمناسبة إلى جانب السيدة لمياء المبيّض بساط، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. ومثّل وزير المالية المدير العام السيد جورج معرّاوي، فيما مثّل وزير الخارجية والمغتربين الأمين العام السفير عبد الستار عيسى.
وتؤكد إيطاليا، في هذه المناسبة، التزامها الثابت بدعم لبنان ومؤسساته الوطنية، من خلال تعزيز القدرات الإدارية، وتحسين معايير الحوكمة، والمساهمة في دعم مسار إصلاحي مستدام يعزز الثقة بالمؤسسات العامة.