المدّعى عليهم بشبكة الإنترنت من جنسيتين مختلفتين

كشف مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط" في ما يتعلق بشبكة الإنترنت غير الشرعية أنّ المدّعى عليهم "كانوا قيد التحقيق لدى قسم المباحث الجنائية المركزية بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، ولقد أحال الأخير ملفهم على النيابة المالية بعد إنجاز مرحلة التحقيقات الأولية إثر اكتمال عناصر الملاحقة من الناحيتين القانونية والعلمية". 
وأوضح المصدر أنّ "المدعى عليهم من الجنسيتين اللبنانية والفلسطينية، وهم يعملون ما بين لبنان والخارج، في استجرار هذه الخدمة وتزويد المشتركين بها لتذهب عائداتها إلى جيوبهم وعلى حساب خزينة الدولة".
هذا الملف هو الثاني، بعد أن ادّعى القاضي إبراهيم على مجموعة أخرى بينها ثلاثة موقوفين، بجرم استجرار وبيع خدمات الإنترنت في مناطق عدة في شمال لبنان، وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في الشمال رفول بستاني، لاستجواب المدعى عليهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.