مزبلةُ التاريخِ تَمُرُّ مِن هنا من السياسةِ القابضةِ على الأمن مِن قادةِ محاورِ النُفاياتِ الذين يعطّلون المناقصات من سياسيينَ يُديرون البلد وكلٌ على مستوعبِه صياّح من إرهابيٍّ فارّ نامَ على حرير لحظةَ كانت دماءُ شهداءِ الجيشِ على أرضِ عَبرا مِن شيخٍ مزعومٍ وجدَ بيئتَه الحاضنةَ النائمة الآكلةَ الشاربةَ المتداريةَ مِن قبضةِ الأمنِ وراءَ ستارِ مَذهَب مِن أسيرٍ لم يُفسِدْ للودِّ بهية حرامٌ أن نظلمَ النُفاياتِ وحدَها فمعظمُ مديري البلدِ تَصحَبُهم رائحةٌ أكثرُ ضرراً وبمَفعولٍ رجعيّ وقد أُصيبت كراسِيُّهم بالعَفَنِ جلوساً
فالأزْمةُ البيئيةُ جاءت عاملاً مساعداً لكشفِ الفسادِ وتَبيّانِ ناقصين يلعبون بالمناقصات ومستثمرين بالأمنِ يحرّكون التحقيقاتِ ويأخذونها غِبَّ الطلبِ السياسي وهذا ما تتّجهُ إليهِ قضيةُ أحمد الأسير التي يبدو أنها ستصبحُ أسيرةَ الهوى السياسيِّ وتحكُمُها رَغَباتُ السيداتِ والسادةِ
وتُسيّرُها زنودٌ اعتادت دعم َعائلاتِ الاسرى في نَشرةٍ سابقةٍ سَجّلت الجديد حَدَيثاً لوالد محمد الشريف الذي أوقفَ تَرَفاً وأُعيدَ عَنْوَةً وأَقرَّ في التسجيلِ أنّ ابنَه مديرَ مشترياتِ فيلا النائبة بهية الحريري كانَ على عَلاقةٍ بالأسير وأنه قطعَها عندما أمرَتِ الحريري بذلك
هذا الإقرارُ ليس الأول فسابقاً وفي غَمرةِ تمرّدِ الأسير صرّحت نائبةُ صيدا أنّها ستَمنعُ مناصريها من الاستمرارِ في الصلاةِ معه وهذا يَعني أنّ الأسير كان مؤذِّنَ صلاةِ مجدليون وأنها أعطتِ التصريحَ بالصلاةِ خلفَه ثُمّ قَطعتْ عنه الإيمان
فأيّ صلواتٍ سياسية ستقامُ اليومَ لإطفاء نارِ الأسير في التحقيقات أو لاعتماد ما هو غيرُ مُضرٍّ بالصِّحةِ السياسيةِ العامة فيما يدلي به
فإذا كان مَن خبّأه ليلتينِ قد خرج بلا خدوش ونكادُ نعتذرُ إليه وإذا كان شيوخٌ في طرابلس قدِ استضافوه لياليَ آُخَر وشيوخٌ مبعدون إلى السعودية قد منحوه بركتَهم والعيونُ الزُّرقُ على الموقوفِ تُطالبُ بالعدل ولا تتوقّفُ لحظةً عندَ أهالي شهداءِ الجيش فأيَّ نتائجَ نَنتظر
في الآمالِ السياسية الأمورُ ليست بأفضلِ حال معَ إعلان وزير الصحة وائل ابو فاعور للجديد أنّ جَعبةَ بري وجنبلاط قد فرَغتا من كلِّ الحلول وبذلك تصمُدُ فقط اقتراحاتُ اللواء عباس ابراهيم الذي " يتحلّى " بالأطباق السياسية بعد دسمِ الإنجاز الأمني
وتتمحورُ مبادرةُ ابراهيم حول فتحِ الدورةِ الاستثنائية لمجلس النواب وتشريعِ التمديد للاجهزةِ الأمنية وتقولُ المعلومات إنّ العماد ميشال عون
قد يوافقُ على التمديد " الشامل" لكنّه يشرطُ في المقابلِ مسألتين هما: قانونُ الانتخاب وقانونُ الجنسية وهما الان في عهدةِ اللجان
الحقيبةُ السياسية التي تولاها المديرُ العام للامن العام مرحلياً لم تنتزعْ منه حقيبةَ التفاوض السيادية التي فَتحت خطوطاً على داعش منذ أسبوعين وتقولُ المصادرُ إنّ القناةَ التي يفاوضُ عبرَها عباس ابراهيم ليست عبرَ تُركيا ولا قطر إنما هي صناعةٌ محلية