شركةٌ لَقيطةٌ تسلّمَت بلداً أو أنّها تقاسمتِ الصفْقةَ معَ سياسييه لا احتمالَ ثالثاً وفي الحالتينِ فإنّ الفضيحةَ ليست مدوّيةً فحَسْب بل "مبَروزة" و"مذلّة" وتَستغبي اللبنانيين وتستغلُّ بيئتَهم الوسِخة وأمراَضهم المتزايدة ومستشفياتِهم التي أصبحت ملأى عن بَكرةِ مرضاها لكنّ الأسوأَ منَ الفضيحة عدمُ العثورِ على مرتكبٍ واحدٍ أو على مُستهترٍ سياسيٍّ أو متآمرٍ أو غبيٍّ نُحمّلُه المسوؤلية إذ فجأةً أصبحَ جميعُ السياسيينَ مِن أصحابِ الكَفاءةِ في الإرشادِ البيئيّ وتحوّل الوزراءُ والدُّعاةُ السياسيونَ من منظّرينَ في شؤونِ الترحيل إلى مجملينَ لحلِّ المطامرِ حيث العودةُ إلى نُقطةِ الصِفر وإذا كان لا بدّ لهذا الحلِّ أن يسلُك دربَ المناطق فليكنْ طَمراً شاملاً، من النُفاياتِ العضويةِ إلى النُفاياتِ السياسيةِ التي سمِعنا بها ولم يجرؤْ أحدٌ على تسميةِ أبطالِها ولن يكونَ مِن المألوفِ أن ينتحلَ السياسيون صفةَ المنقذين الباحثين عن حلٍّ لم يَعثروا عليهِ مِن تموزَ إلى شباط. إذ فشِلَ الوزير أكرم شهيب طمراً وترحيلا وُركن وزيرُ البيئةِ الأصليّ محمد المشنوق في المستودَعِ لا يَقوى إلا على الشمعِ الأحمر وبايعَ المشنوق الثاني الكبير حلَّ العودةِ إلى نُقطةِ الصِّفر وهنّأ رئيسُ الحكومةِ وزيراً محتلاً للبيئةِ على إنجازاتٍ لم يُنجزْها فهل يُعقلُ أنّ دولةً بأمِّها مِن دونِ أبيها بفَراغِها الحاكم بمرشحيها الأقوياء بسلطتِها المتفرّعةِ عنها خليةُ أزْمةٍ نائمة أن تُعلنَ الفشلَ مِن دونِ ضبطِ أيِّ مُتلبّسٍ بالمسؤولية كلُّه رفعَ عنه المسؤوليات فمجلسُ الوزراءِ يدلّلُ الفضيحة ويرقّيها الى رتبةِ الحلِّ البديل مجلسُ الإنماءِ والإعمار غيرُ مختصٍّ إلا بالأرباح الوزراءُ لا يلوونَ إلا على الاستنكار والاستغراب وإبداءِ الأسف وتشدّقِ بالتزوير وكأنّ مَن ارتكبَ هذا الفعلَ هم الناس أو المجتمعُ المدَني أو الحَرا أو وسائلُ إعلام وجمعُهم ساهم في كشفِ التزوير وليس العكس ثمانية أشهر على أزمة النفايات والحل ما زال بعيداً عن البلديات صاحبة الشأن والطمر والفرز ثمانية أشهر بصفر محاسبة لمافيا حكم كانت تعتزم بالإتفاق مع شركة مجهولة عقد صفقة لترميها في البحر وكل هذه المدة لم تكف رئيسَ الحكومة تمام سلام كي يبق بحصةً تضخمت وتكاد تبتلع مجاريه الداخلية.