وقد قدم
سابا ملفاً كاملاً ولائحة تتضمن أسماء شهود سيستمع اليهم القاضي
ابراهيم غداً.
وقال سابا: "الكثير من الموظفين والمسؤولين والوزراء يتكلمون عن الملف ويعرفون جيداً خبايا وتفاصيل الفساد والسرقة في هذا الملف، وقد تقرر الاستماع الينا وقد وضعنا بتصرف القاضي ابراهيم ملف كامل من المستندات ولائحة من الشهود وقد كان متجاوباً و مستمعاً ".
وتابع سابا ان القاضي ابراهيم قرر السير في الملف حتى خواتيمه، موضحاً انه كان هناك مسائل على علاقة بالمخالفات القانونية التي تعرض لها استدراج العروض الاول والمناقصة الثانية التي حصلت في دائرة المناقصات والشروط الفنية بدفتر الشروط والعروض التي قدمت ولم تكن مطابقة للشروط الفنية نظراً الى ان دفتر الشروط كان مؤلفاً من 19 صفحة حسب ما قدم الى
مجلس الوزراء..."
واضاف سابا ان هناك ملفات ومستندات اخرى حول هذا الملف ستقدم الى القاضي ابراهيم.