تداعى عدد من فعاليات المكتب الاعلامي في لجنة كفرحزير البيئية على اثر ورود معلومات عن لقاء يعقد في مقر البلدية في الكورة اصحاب شركات الترابة ورئيس البلدية ما دفعهم الى عقد مؤتمرا صحفيا امام مدخل بلديةكفرحزير طالبوا بتنفيذ مقررات الحكومة القاضي بوقف عمل الجرافات داخل المرامل بعد انتهاء المعطاة لهم والتي تنتهي
اليوم وقال منسق لجنة كفر حزير البئية حورج قسطنطين العيناتي :
تزامنا مع انتهاء المهلة السرطانية لمقالع شركات الترابة اصدرت اعلى محكمة فرنسية حكمها بادانة شركة هولسيم بتهمة تمويل الارهاب التكفيري في
سوريا والمشاركة في ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
اولا)اننا نستنكر استمرار شراكة البطركية المارونية الاساسية في هذه الشركة وقيامها باتصالات مستمرة بالوزراء والموظفين المعنيين لاستمرار عمل مقالع ارهابها البيئي والصحي.
ثانيا) بعد فشل شركتي هولسيم والترابة الوطنية في الحصول عل تراخيص قانونية تحاول مع بعض عملائها العودة الى مكيدة الاستصلاح والتاهيل لمقالع ممنوعة ومخالفة للقانون.واننا نحذر رئيس بلدية كفرحزير من استمرار عرض هذه المشاريع التدميرية الكاذبة على اعضاء
المجلس البلدي ومحاولة اقناعهم بها او التوقيع على اي مشروع تاهيل احتيالي لسرقة ترابنا وقتل اهلنا او الموافقة على اي طلب لشركات ترابة الموت او استقبال اي من مجرمي شركات الترابة في مقر البلدية .وندعو اعضاء المجلس البلدي إلى التنبه لهذه الحيل والمكائد والالتزام بقرار المجلس البلدي 262 الذي يمنع شركتي الترابة الوطنية وهولسيم من العمل والحفر في اراضي كفرحزير.كما نحذر من تقاضي اي مبالغ مالية مقطوعة من شركتي الاسمنت بينما الرسوم البلدية التي تهربت من دفعها تبلغ عشرات ملايين الدولارات.
ثالثا) نحذر قائممقام الكورة من التوقيع على اي مستندات لاعادة عمل مقالع ترابة الموت في بدبهون .
رابعا)ان مقالع الترابة ليست مقالع عادية بل هي مقالع مشغلة لافران كلينكر الاسمنت بالفحم الحجري والبترولي اكبر مصدر لانبعاثات الزئبق التي حولت قرى الكورة وشمال
لبنان الى مناطق مسرطنة غير صالحة للحياة وهذه المقالع لا يمكنها الحصول على تراخيص لانها اعتدت على اراضي كفرحزير المصنفة بناء من الدرجة الاولى، عملت طوال عشرات السنين دون تراخيص ، تهربت من دفع الرسوم البلدية والمالية ، دفنت فيها اخطر النفايات الصناعية الخطيرة، معتدية على الاملاك العامة على نهر العصفور وشلال الشرفة والينابيع والوديان والاحراش وبساتين الزيتون، وهي موضع تحقيق وادعاء من النيابتين العامة البيئية والمالية لارتكابها عشرات المخالفات والجرائم،كل من يوقع على عودة عملها بحيل التاهيل والاستصلاح او بطرق اخرى هو شريك اساسي في اعادة تدمير الكورة وقتل اهلها .