وفي مقابلة أجرتها معه الإعلامية ندى أندراوس عزيز عبر قناتها على يوتيوب بالتعاون مع موقع "الكلمة أونلاين"، عن الشأن الدخلي قال اللواء ابراهيم إن "حزب الله يعتبر أن هناك محاولة لحصاره، بينما فريق مسيحي وازن يعتبر أن هناك محاولات لتحجيمه بالسلطة وخارجها"، معتقدا أنه "في ظل الوضع الاقليمي القائم، فإن الاستحقاقات كلها مؤجلة، على الرغم من الجهد الذي ينصب على موضوع الرئاسة، إلا اذا حصلت اعجوبة ولبنان بلد العجائب".
ولدى سؤاله عن الاتفاق السعودي – الإيراني، أجاب اللواء إبراهيم أن "الجانبين، أي السعودية وإيران، مصرين على تنفيذ الاتفاق والذي قد يواجه عثرات في طريق التنفيذ مثل أي اتفاق آخر، وهذا لا يعني فشله بسبب الإرادة الموجودة في الرياض وطهران".
وفي التطرق لعلاقاته مع القوى السياسية الداخلية، أكد اللواء إبراهيم أن علاقته بالجميع جيدة: "المرحلة الماضية كانت تقتضي نوعا من العلاقات، والان العلاقات تختلف، والمقاربات بيني وبين اي طرف تختلف عن مقاربات الماضية".
كما اعتبر أن "الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يعمل تحت سقف واحد هو الحوار، معربا عن اعتقاده أن الأخير يحمل آلية لهذا الأمرسيعرضها أثناء زيارته المرتبقة إلى بيروت في أيلول المقبل".
كما شدد على أنه "ينبغي أن يكون عناك محاولات في حال لم ينجح لو دريان في مهمته"، مشيرا إلى أن "أمام الجميع خيارين لا ثالث لهما: الحوار أم الاحتكام إلى الشارع".
وفيما خص حادثة الكحالة، قال اللواء إبراهيم: إن "الاحتقان يسود الشارع، لكنه في الوقت عينه اعتبر أن موضوع الشاحنة طبيعي جدا في ظل تشريع المقاومة في البيان الوزاري". وتساءل: "هل يظن البعض أن حزب الله يرسل الأسلحة إلى الجنوب وغيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ بطبيعة الحال ينقلهم بالشاحنات وعلى طريقته وهذا أمر معروف عند اللبنانيين ومشروع في البيان الوزاري للحكومة القائمة".
وكشف اللواء إبراهيم أنه بادر للاتصال بالرئيس السابق العماد ميشال عون وزار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الله وقام بمبادرة لتخفيف الاحتقان الذي رافق الحادثة، مؤكدا أن العلاقة مع الرئيس عون والنائب باسيل علاقة صداقة بالدرجة الأولى، وتعمقت العلاقة التي بدأت منذ عودة العماد عون في 2005، أثناء تولي اللواء إبراهيم إدارة الأمن العام في عهد الرئيس عون الذي كان يلتقي به صباح كل يوم.
كما أشاد اللواء عباس إبراهيم بالبيان الذي أصدره الرئيس ميشال عون عن حادثة الكحالة قائلا: "أدعو الجميع أن يعملوا بمضامين البيان لنكون على شاطئ الأمان، وبعد كلام العماد عون لا يوجد كلام".
وأعرب عن اعتقاده أن نقل السلاح من البقاع عبر الكحالة مرتبط بالوضع المتفاقم على الحدود الجنوبية، لكنه استبعد في الوقت عينه إمكانية تطور الأوضاع إلى مواجهة عسكرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب قوة الردع التي تمثلها المقاومة التي تجعل الجيش الإسرائيلي يعيد حساباته في ما خص الجبهة مع لبنان.
وأضاف قائلا: "أستبعد أن يكون هناك حربا، ولكن هذا لا يعني أنه علينا ألا نكون حاضرين لها".
وعن العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله ومصير "اتفاق مار مخايل"، أجاب اللواء إبراهيم أنه يوجد ملاحظات من قبل التيار على البند الرابع في اتفاق التفاهم، وهو بناء الدولة، مشيرا في الوقت عينه إلى أن حزب الله لديه وجهة نظر مختلفة أيضا. وأكد أن اللحظة التي وقع فيها الاتفاق في 2006 كانت صمام أمان للبلاد من الوقوع في حرب أهلية.
كما أعرب عن اعتقاده أن الوضع الحالي في العلاقة بين التيار والحزب لن يستمر على ما هو عليه بسبب قناعة كلا الجانبين بضرورة الحوار والتواصل وأهمية ترميم العلاقة.
العلاقة مع القوات اللبنانية
وفيما خص علاقته مع حزب القوات اللبنانية، أشار إلى أن "بعض القيادات في القوات لا تزال تعيش "عقدة اللحظة" التي كلف بها أثناء عمله في جهاز "المكافحة" لتوقيف الدكتور سمير جعجع"، مضيفا: "بالنسبة لي هذه لحظة وظيفية انتهت في حينها وكنت دائما أتطلع إلى الأمام، وهذا لا يعني أنني لا أتواصل مع بعض القيادات في القوات".
كما كشف أن التواصل مع جعجع كان محصورا بأي حدث يشهده لبنان: " الدكتور جعجع أحد القادة السياسيين في البلاد، ولا بد أن يكون تواصلا معه خصوصا في المحطات الأساسية".
وعن إمكانية لقائه بجعجع، أجاب اللواء إبراهيم: "إذا الظروف اقتضت ذلك اكيد لن اتوانى".
وتطرق الحوار إلى خطط اللواء عباس إبراهيم المستقبلية. في هذا الشأن، أكد اللواء إبراهيم أنه لا ينفي نيته العمل بالسياسة، وأنه لا يتردد في هذا الشأن، كما شدد أن الظروف هي التي تحكم إن كان سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة في 2026 أو لا:" اذا رأيت الامور قابلة للترشح ظروفي الشخصية وظروف الوضع السياسي في البلد".
وقال إنه يعمل باستقلالية ولن يكون خارج عباءه الوطن: "الثنائي أمل وحزب الله ليس غريبا عن النسيج الوطني، وأنا بالتوجه السياسي العام في هذا النحو."
وفي الإطار، أكد اللواء إبراهيم أن زياراته المتكررة إلى عواصم القرار تتعلق ب"بموضوع وطني كبير جدا، ومنها الزيارة إلى بريطانيا، لكن بريطانيا لا علاقة لها بهذا الموضوع الذي سنكشف عنه حين تنضج ظروفه".
وقال إن التواصل مع الولايات المتحدة الأميركية لا يزال قائما، كما أن الملفات التي كان يتابعها أثناء توليه إدارة الأمن العام لا تزال قائمة.
وعن الاشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، أعرب إبراهيم عن خشيته أن يكون ما حصل مرتبطا بضرب حق العودة للاجئين الفلسطينيين وقال: " هذا الموضوع استراتيجي وحساس. ليس صدفة الذي جرى. إذ نستعيد مشهد محاولة تسفير عوائل فلسطينية قبل 3 أو 4 سنوات خارج لبنان. كما نستعيد مشهد تدمير مخيم اليرموك في سوريا، ومحاولات تدمير مخيم عين الحلوة وتشتيت اللاجئين القاطنين فيه، كل هذا أربطه بمحاولة شطب حق العودة من قبل العدو الاسرائيلي".
وقال إنه استقبل القيادي في حركة فتح عزام الأحمد والوفد المرافق لبحث موضوع المخيم، وكان اللقاء مطولا ومفصلا.
كما شدد أن لا استقرار أمني بغياب الاستقرار السياسي، لكن هذا لا يعني أننا ذاهبون نحو حالة اللا استقرار، داعيا الجميع للالتفاف حول الجيش الذي يقوم بمهامه على أكمل وجه وقال: "من عنده ملاحظات حول أداء الجيش ليقولها لقائد الجيش لا للإعلام. الانتقاد حق مشروع، لكنه لا ينبغي أن يكون على حساب المؤسسات الوطنية".
وفي الكلام عن ملف الشغور الرئاسي، قال اللواء إبراهيم إن الثنائي الوطني رشح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من دون أن يفرض مرشحه على أحد، وأضاف: "الثنائي متمسك بمرشحه وهو لا يفرضه، والطرف الآخر عنده مرشح ويتمسك به، لينزل الجميع إلى مجلس النواب". وسأل: "أليس من حق الثنائي أن يكون عنده مرشح؟
ولدى سؤاله حول ملف النزوح السوري، أكد اللواء إبراهيم أن الرئيس السوري بشار الأسد والحكومة السورية لا يعارضان عودة النازحين إلى بلادهم.
وأضاف أنه أثناء توليه قيادة الأمن العام أعاد أكثر من 400 ألف نازح طوعيا. وفي الإطار، شدد أنه على الجانب اللبناني الرسمي أن يتحلى بالجرأة للذهاب إلى دمشق والتحدث مع الحكومة السورية لتنظيم العودة.
وأردف: "حتى اللحظة لم أجد تفسيرا لعدم إقدام لبنان الرسمي على هذه الخطوة، رأينا وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي يزور الرئيس الأسد ويناقش معه عودة النازحين، وكما علمت فإن الرئيس الأسد كان واضحا لجهة ترحيبه بعودتهم".
وعن موضوع الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا، أكد اللواء إبراهيم أن الجهات المعنية قادرة على ضبط الانفلات وتهريب النازحين عبر الحدود، وهذا يحتاج إلى اجتماع أمني – سياسي يأخذ القرار بهذا الشأن".