وأضاف أنه في وقتٍ أحوج ما يكون فيه وطننا إلى كل ما يجمع ويوحّد ويؤسّس لوطن العدالة والمواطنة، كانت كتلة التنمية والتحرير قد أدركت باكرًا أي مسارٍ يُخرج لبنان من أزماته، فتقدّمت باقتراح قانونٍ للانتخابات استنادًا إلى المادة 22 وتأكيدًا لها من الدستور، وما زال اليوم أمام اللجنة الفرعية لاقتراحات القوانين الانتخابية، حيث تعطّل عمل اللجنة.
وختم بالتأكيد أن من يتحدث عن حماية لبنان والحرص عليه، كان الأولى بهم مناقشة هذا الاقتراح وتفصيله على قياس الوطن، بعيدًا عن المكاسب والحسابات الضيقة، ظنًا بإخلال التوازنات، وأنه آن الأوان للعودة إلى الأصول بدل إطلاق التهم جزافًا.