أكدت وزيرة المهجرين أليس شبطيني أن الآلية التي يعمل على الإتفاق عليها مجدداً في مجلس الوزراء لم تتم نهائياً، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي، مشددة على "ضرورة تأمين الضمانات لرئيس الجمهورية بالطعن أو برد قرار مجلس الوزراء أو برفض القوانين".
ولفتت وزير المهجرين إلى أن "الآلية المعمول بها لغاية اليوم دستورية ونحن موافقون عليها ونحن لا نريد أن نعرقل إنما نريد توضيح الأسباب وإيجاد الحلول الدستورية كي نؤمن ضمانة لكل الحلول".
ورأت شبطيني أن الآلية الجديدة في حال وضعت من شأن الناس أن يعتادوا عليها وأن يعتادوا بالتالي على سير البلد من دون رئيس للجمهورية، مجددة التأكيد على أن "موضوع الضمانات في صلاحيات رئيس الجمهورية هو الاساس"، معتبرة أن "الحل يكون حلا دستوريا ولا يلغي في المقابل حق الرئيس".