أَقفلت بورصةُ الأسبوع على "ضَبّ" الصرّافين من سوقِ الكشف، والإبقاءِ على سوقِ "الكاش" وكبارِ المضاربين بالعُملة/ لكنّ الدولار لم يَشعُرْ بالهزّةِ الأمنية النقدية واستقرَّ فوقَ سطحِ الستينَ ألفاً/ وكلُ ما سُجِّلَ في السوقِ السوداء أنّ التطبيقات تَدارت عنِ الظهور والتبليغ، وأن حفنةً من مُشغّليها، إما تمّتْ ملاحقتُها وتوقيفُها، وإما أنها سَلّمت نفسَها طوعاً.. ومن بينِهم عميدُ المضاربين علي نمر الخليل الملقّب بـ"علي الله" وما يُعادِلُه في السوق/ وهذه المِنصّةُ مفتوحةٌ على تطوراتِ الأسبوعِ المقبل، لاسيما بعدَ الكشفِ عن تورّطِ مسؤولينَ أمنيين في المضاربات غيرِ الشرعية/ وفي انتظارِ النتائج معَ افتتاحِ الأيامِ الرسمية.. فإنّ اللبنانيين عادوا بالذكراة سنتين إلى الوراء، عندما "هبّت" حملةٌ أمنيةٌ قضائية في أيار عامَ ألفين وعشرين فطالت أكثرَ من أربعينَ صرّافاً وعلى رأسِهم نقيبُهم محمود المراد// أُفرِجَ عن الموقوفين، وقُبِضَ على الليرة التي لاتزالُ معتقَلةً في سوقِ الدولار حتى تاريخِه/ والسوق موعودةٌ بالأسوأ معَ بَدْءِ التسعير بالدولار اعتباراً من الغد.. والحديثِ عن تطبيقِ دولارٍ تربوي للمعلمين من خلالِ إنشاءِ مِنصّةٍ خاصة لمضاعفةِ رواتبِهم.. "وكادَ المعلّمُ أنْ يكونَ صرَافاً"،/ ولا يَحجُب الدولار رؤيةَ أسبوعٍ حافلٍ بالمضارباتِ السياسية على جميعِ العُملات حكومياً ورئاسياً وقضائياً.. والتي تَنطلقُ في إثنين الاستدعاءات على مِلفِ جريمةِ المرفأ لدى القاضي طارق البيطار/ وليسَ هناك من نيّاتٍ سياسية بالحضورِ إلى جلَساتِ الاستجواب التي ستَنتهي ببَدْءِ كتابةِ القرارِ الظني في غضونِ شهرٍ من اليوم// وعلى المُنطاد الحكومي فإنّ الرئيس نجيب ميقاتي يُحلّقُ حراً طليقاً، ويكادُ يكون مرتاحاً إلى جلَساتِ الضرورة/ أما في تشريعِ الضرورة فجدولُه يرتطمُ بالأسلاكِ السياسيةِ الشائكة، وبالاهمالِ الوظيفي النيابي الذي يقفُ حائلاً دونَ اقرارِ قوانينَ اكثرَ من عاجلةٍ ومزمنة/ فاقتراحُ قانونِ استقلالية القضاء ارتفعَ فوقَه الغبارُ السميك منذُ سبعةٍ وعشرين عاماً على الرَغم من بنائِه على جسرٍ دُستوري متين، من قِوامِ الرؤساء حسين الحسيني وسليم الحص وعمر كرامي وأبرزِ رجالِ التشريع في التسعينيات/ كما ان الاهمالَ القصدي رَمى باللبنانيين من دونِ موازنة لأحدَ عَشَرَ عاماً متتالية حتى لا تَكشِف الموازنات سرَّ السَرِقات/ هذا التشريعُ الضروري مُغيّبٌ عن المجلس ليَتقدّمَ مكانَه قانونُ الكابيتال كونترول الذي ما عادَ يشكّلُ ضرورةً بعدَ تذويبِ اموالِ المودعين/ على انّ الضروراتِ الوطنية والامنية من شأنها ان تَدفعَ النوابَ الى حسمِ موقعِ المديرِ العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في مديريةٍ مفتوحة على الفراغ خلالَ اقلَ من شهر/ لكنْ ليس على مبادلتِه بوظائف للطوائف.. والبحثِ عن موظّفين ومديرين من مذاهبَ اخرى لإحداثِ التوازن، لأنّ عباس ابراهيم لم يَقرَبْ مِلفاتٍ وطنية بعواملَ طائفية/ فنحنُ هنا امامَ شخصيةٍ امنية كانت ضرورةً للبلد.. وتثبيتُ موقعِها اليوم يُمثّلُ تشريعَ الضرورة.