أولاً: لقد بات واضحاً من سلوك الإدارة الأميركية المتتالي أنها تريد القضاء على كل مقوّمات الصمود والدفاع التي يتمتع بها لبنان، وتحويله إلى مستعمرة أميركية - إسرائيلية تنحو به نحو ما يُسمى مسار التطبيع والاستسلام وصولاً إلى الإتفاقات الإبراهيمية، ولقد استطاعت بكل أسف وعبر سلطات الوصاية الأميركية والإقليمية والتي تتحرك في هذا البلد بالعلن والخفاء أن تجرّ الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ "القرارات الخطيئة" كخطوة أولى نحو مسار متكامل من الإستسلام والخضوع الكاملين.
ثانياً: إن الإملاءات الأميركية الوقحة والمهينة، والتي تمثّلت في تصريحات أعضاء الوفد الأميركي المشؤوم في الإعلام وأمام المسؤولين الرسميين اللبنانيين، والهادفة إلى نزع سلاح حزب الله كمقدمة لأي أمن واستقرار مزعومين ما هي إلاَّ تنصُّل واضحٌ وفاضح من الاتفاق الذي رعته أميركا وفرنسا في تشرين 2024، والقاضي في بنوده الأولى والصريحة إلى وقف الأعمال العدائية، ووقف جميع الإعتداءات الإسرائيلية براً وبحراً وجواً وبدون أي لبس. وإن الإدارة الأميركية التي أرسلت رسلها إلى بيروت بدءاً بأورتاغوس ثم توم براك بأوراقه الأولى والثانية والثالثة، ثم أتبعته بوفد موسَّع ضم أعضاءً في الكونغرس والإدارة، أرادت أن تغسل يديها بالكامل من كل تعهداتها السابقة وضماناتها الصريحة والتزاماتها بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها اليومية والإنسحاب من المناطق المحتلة من لبنان، كما جاءت متناقضة لكل ما التزم به الموفدون الأميركيون إياهم مؤخراً أمام الرؤساء الثلاث من وعود كاذبة.
ثالثاً: إنَّ دفع الأميركيين باتجاه زج الجيش اللبناني الوطني للوقوف بوجه أهله وشعبه والإيقاع بينه وبين المقاومة ما هي إلّا محاولة دنيئة لِهدم ركنين أساسيين في بنيان هذا البلد وهما الجيش والمقاومة. وإننا في الوقت الذي نُدين به هذا الحراك الدنيء، نُكرّر على مسامع المسؤولين الرسميين في لبنان التنبُّه من الوقوع في مثل هذه الأفخاخ القاتلة.
رابعاً: إنَّ ادعاء بعض المعنيين في البلد، وخصوصاً من هم على رأس السلطة التنفيذية أنَّ ما يقومون به هو تطبيق لإتفاق الطائف، هو خطأ فادح وشبهة كبيرة استفاقوا على استحضارها الآن في حضرة الغزو السياسي الأميركي والإقليمي، لأن اتفاق الطائف نصَّ صراحةً على حق لبنان في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تُتيح له تحرير أرضه والدفاع عنها وليس أقلها مقاومة أهله الشريفة. ولقد كان هذا جلياً في البيانات الوزارية لكل الحكومات اللبنانية المتعاقبة بعد الطائف، وإن أخوف ما نخافهُ هو جر البلد إلى حربٍ أهلية، جاء اتفاق الطائف لوأدها بعد معاناة طويلة ألمت باللبنانيين.
خامساً وأخيراً: إننا إزاء ما يحصل، لا زلنا نأمل من القيّمين والحريصين على استقلال وأمان هذا البلد وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية، العمل على وضع حدٍ لهذه الإنبطاحة السياسية لقرارات الحكومة اللبنانية وإبعاد المؤسسة الوطنية الشريفة وهي الجيش اللبناني عن الفتنة الداخلية التي تُهدد الأمن والإستقرار، كما العمل على إعادة النظر بالشكل والمضمون في التعاطي مع ما يحمله الموفدون الدوليون والإقليميون من توجهات تُهدد أمن البلد وسلمه الأهلي وتنتقص من حريته وسيادته.