جاء في أسرار الجمهورية:
جاء في صحيفة الأنباء الكويتيةقال مصدر وزاري لـ «الأنباء»: «تلقى الاقتصاد اللبناني ضربة مركبة بفعل قانون قيصر، لأنه وجد نفسه محاصرا بتداعياته من دون أي أدوات حماية، فالقانون الذي صمم لمنع أي تعامل اقتصادي أو مالي أو تجاري مع الدولة السورية أو الجهات المرتبطة بها، أدى عمليا إلى شلل شبه كامل في حركة لبنان البرية نحو عمقه العربي، حيث أغلقت المعابر أمام الصادرات اللبنانية، وارتفعت كلفة النقل إلى مستويات غير قابلة للتحمل، فيما خسر المزارعون والصناعيون والأسواق اللبنانية منفذها الطبيعي نحو الأردن والخليج، ما انعكس تراجعا حادا في الصادرات وتراكما في الخسائر، خصوصا في القطاعات الزراعية والغذائية».